قال صندوق النقد الدولي إن حصص الدول العربية في الصندوق ليست كافية وإن التوترات الجيوسياسية تؤثر في إجراء مراجعات في نظام الصندوق. ونوه بأهمية وجود آليات جديدة لإعادة هيكلة الديون قادرة على التعامل مع مديونيات القطاع الخاص والدول النامية. كما صوت المجلس التنفيذي للصندوق لصالح إصلاح عملية دعم إعادة هيكلة الديون، وأكد على ضرورة تحسين السياسات لضمان عملية أفضل في المستقبل.
وأشار ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي إلى تخوف الدول الأوروبية من تقليص دورها وزيادة دور الصين في النظام المالي العالمي. وقد تعرضت الصين لتدقيق خاص بسبب تأخرها في التعامل مع طلبات إعادة هيكلة الديون، وهذا يعود إلى تعقيدات مرتبطة بالإقراض وعدم مطابقة المعايير الدائنة.
تأتي هذه التغييرات وسط إحباط متزايد حول تنفيذ العديد من عمليات إعادة هيكلة الديون بموجب الإطار المشترك، الذي أقرته مجموعة العشرين لمعالجة ديون البلدان الفقيرة. وأكد ممثل المجموعة العربية على وجود انعكاس لتدفقات المالية لبعض الدول النامية بسبب خدمات الديون المؤجلة جراء جائحة كورونا، مشيراً إلى تدهور بعض ملفات أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية متابعة البيان الاقتصادي لمعرفة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في العالم، والتعرف على التحديات والتغييرات التي تطرأ في النظام المالي العالمي. ويمكن متابعة البيان الاقتصادي عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، للبقاء على اطلاع دائم بما يجري في مجال الاقتصاد والتمويل العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على البلدان العربية تكثيف جهودها في تعزيز حصتها في صندوق النقد الدولي وضمان مشاركتها الفعالة في صنع القرارات المالية العالمية. وعلى الصندوق والبنك الدولي أن يبذلوا جهودا مشتركة لإيجاد حلول جديدة تساعد على إعادة هيكلة الديون بشكل أكثر فعالية، لتجاوز التحديات التي تواجه العديد من الدول نتيجة لأزمة فيروس كورونا وتبعاتها على الاقتصاد العالمي.
وفي نهاية المطاف، يجب أن تستمر الجهود الدولية في تحسين النظام المالي العالمي وتوجيه التدفقات المالية بشكل أكثر عدالة وتكافؤ، وذلك من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي والإقليمي. توفير حماية ودعم للدول النامية والفقيرة للتغلب على تحدياتها الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتها.
