قدّمت الحكومة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي نص على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين والتي تتضمن استخدام البطاقة الذكية للدعم وتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم لخدمات الميكنة والتحديث. وفي حال فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة. ويمكن استثناء بعض الحالات من الصرف عبر البطاقة الذكية بقرار من وزير الوزراء.
تنظم اللائحة التنفيذية للقانون شروط وإجراءات إصدار البطاقة وإعادة إصدارها، بالإضافة إلى آلية توزيعها على المستفيدين. وبموجب المادة 17 من القانون، إذا تخلف المستحق عن استلام الدعم النقدي لمدة شهرين، يجب على الإدارة المختصة الإبلاغ ودراسة الحالة لإيقاف صرف الدعم بعد فحص الأسباب. يحق للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم من قرار إيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان، ويتم النظر في رفع الإيقاف إذا كانت هناك أسباب قانونية لذلك.
يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن استلامه مالم تكن هناك ظروف قهرية. لكن يمكن للمستفيد التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي إذا زال سبب إيقاف الصرف موجودًا. هذا القانون يهدف إلى تنظيم صرف الدعم النقدي وضمان استفادة الأسر المحتاجة دون تجاوزات أو إهدار.
من خلال هذا القانون، يتم تحديد آلية صرف الدعم النقدي بشكل واضح لتفادي أي انتهاكات أو اساءات. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد. يعد قانون الضمان الاجتماعي الموحد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد والحد من الفقر والبطالة.
من المتوقع أن يكون تنفيذ هذا القانون تحديًا للحكومة وللمستفيدين على حد سواء. سيحتاج الأخيرين إلى التزام بالشروط والضوابط المحددة وتقديم الوثائق المطلوبة للحصول على دعمهم النقدي. ومن الضروري أن تكون الحكومة حازمة في تطبيق القانون ومراقبة استخدام الدعم النقدي بشكل صحيح وفقًا للأنظمة المعمول بها. يمكن أن يؤدي تحسين نظام الدعم النقدي إلى تقليل الفساد وضمان وصول المساعدات لأولئك الذين في أمس الحاجة.
