يُعتبر التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة تسمح للمواطنين بتصحيح الأخطاء في وحداتهم السكنية أو العقارات بهدف التعامل الرسمي والقانوني معها. تبدأ عملية التصالح في مخالفات البناء من خلال تقديم الطلبات للمراكز التكنولوجية اعتبارًا من الخامس من مايو القادم. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين من استكمال الأعمال البنائية والتعامل بشكل قانوني مع مخالفات البناء التي يواجهونها.
توفر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 للعام 2013 فرصة لأصحاب المخالفات لاستكمال الأعمال البنائية على نفس المساحة التي تم التصالح عليها، سواء كانت من عمود أو حائط في ذات الدور. ومن المسموح لصاحب الملكية صب السقف واستكمال أعمال البناء في نفس الدور. تفاصيل أخرى تتعلق بالمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء تشمل صورة البطاقة الشخصية، استمارة التصالح، نسخ من الرسومات الهندسية أو الإنشائية، وتقرير هندسي من مهندس مدني معتمد.
يتضمن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إجراءات محددة تشمل إجراء مراجعة من قبل إدارة التخطيط والتأكد من تطابق البيانات والمستندات المقدمة. وبعد ذلك، يتم تعديل قرار قبول التصالح وإضافة تصريح بالسماح باستكمال الأعمال البنائية دون دفع رسوم إضافية. يتيح هذا الإجراء للمواطنين تصحيح الأخطاء البنائية بطريقة شرعية وشفافة، مما يساهم في تطوير وتحسين البنية التحتية للعقارات.
يعتبر التصالح في مخالفات البناء خطوة إيجابية في سبيل تحسين جودة البناء والحفاظ على الأمان المعماري للمباني. ويسهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية، ويحقق مصلحة الجميع في الحفاظ على البنية التحتية للمدن والمجتمعات. لذلك، ينبغي على المواطنين الاستفادة من هذه الفرصة لتحسين وتطوير ممتلكاتهم العقارية والحفاظ على سلامة وأمان مكان إقامتهم والحفاظ على شكل المدن والمجتمعات.
