في هذا النص تم استعراض بعض الملاحظات حول معيار الترويج الصافي، حيث يبدو أن الشركات التي تفتخر بنتيجة هذا المعيار قد زادت، وهذا ليس بالشيء الجيد. ففي مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان “الركام الإداري المشكوك فيه الذي يجتاح أمريكا الشركاتية” وجد أن “نسبة المروجين” أو “NPS” تمت ذكرها أكثر من 150 مرة في محادثات الربح من قبل 50 شركة في مؤشر S&P 500 في عام 2018. ولم تذكر أي شركة أن نتيجة الترويج الصافي لديها قد انخفضت.
وأشارت مقالة نشرتها مجلة هارفارد بزنس ريفيو بعنوان “معيار الترويج الصافي 3.0” إلى أن “النقاط التي تم تقديمها ذاتياً والتفسيرات الخاطئة لإطار نموذج NPS قد أثارت الارتباك وأضعفت مصداقيته”.
ومن الجدير بالذكر أن السرعة الزائدة في جمع معلومات ذاتية البيانات قد ساعدت في ارتفاع شعبية هذه المقاييس، وإضافة إلى ذلك، نواقص في منهجية النقط قد قللت بشكل محترم من مصداقية هذا المعيار. ومن المثير للسخرية أن السؤال المُتبع في معيار الترويج الصافي نفسه لا يبدو معقولًا، إذ قد نوقشت الأسباب التي تجعله غير منطقي خاصة فيما يتعلق بإمكانية الإحالة، التي تعتبر غير مفهومة بالكامل. كما لا يوجد مقياس لهذه الإمكانية، حيث إن مثل هذه المفاهيم لا تعد عملية للتقدير.
ومن الجدير بالذكر أن الشركات التي تدعم نتائجها بمعيار الترويج الصافي يجب عليها الانتباه إلى وجود الاختلافات بين الشركات في تقديراتها لهذا المعيار، مما يجعل النتائج التي تحققها الشركات غير قابلة للمقارنة. حيث تتباهى بعض الشركات بالنتائج الداخلية غير المراجعة لمعيار الترويج الصافي الذي حققته، ولكن لا توجد دليل ملموس على دقة هذه النتائج. كما يبدو أن بعض الشركات تتلاعب بالإحصائيات عندما تتباهى بنتائجها، حيث يتطرق بعض الأفراد إلى نقاش طرق الحساب المعقدة التي تعتمد عليها بعض الشركات غير الصحيحة لمعايرها.
باختصار، يبرز النص ملاحظات حول معيار الترويج الصافي والذي يظهر زيادة في استخداماتها لدى الشركات، إلا أن هذا الاستخدام قد أثار شكوكاً حول مصداقيتها. تم توجيه تحذير لروساء الأعمال بشأن التأكيدات الذاتية للنتائج وسوء فهم هذا المعيار، والذي يمكن أن يؤدي إلى الارتباك وانخفاض المصداقية بسبب الثغرات في الأساليب المستخدمة في الحسابات. المعيار نفسه أثبت عدم معقوليته حيث لا يبدو التساؤل حول إمكانية الإحالة واضحاً، وتبقى طرق الحسابات التي تستند إلى هذا المعيار غير دقيقة وتجعل المقارنة بين الشركات صعبة. وينبغي للشركات أن تكون حذرة في التباهي بنتائج تستند إلى هذا المعيار حتى يتم تصحيح ما هو قديم بوجود ثغرات في الحسابات الإحصائية.
