بعد أن توصلت بوينج إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية بالإقرار بالذنب في تهمة تتعلق بتحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، تجري الآن مفاوضات لإنهاء التحقيق الجنائي. ويتضمن الاتفاق تسوية مالية تقدر بـ243.6 مليون دولار كغرامة جنائية، بالإضافة إلى استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار في برامج سلامة الطيران على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
يأتي هذا الاتفاق بعد أن واجهت بوينج اتهامات بعدم الامتثال لتسويات قبلية فيما يتعلق بحوادث تحطم الطائرتين التي أسفرت عن مقتل 346 شخصًا. ومع الإقرار بالذنب، قد يتأثر القدرة القانونية والتسويقية لبوينج، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات من تأثيرات سلبية محتملة على عقودها مع الحكومة الأمريكية ووكالات فضاء أمريكية أخرى.
هذا الاتفاق يعني أيضًا تجنب بوينج مواجهة محاكمة جنائية قد تهدد سمعتها وتعرضها لاستجواب أعمق بشأن قرارات السلامة والجودة التي سبقت الحوادث. كما يمكن أن يساعد الاتفاق الشركة في سعيها للحصول على الموافقات اللازمة للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز، بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من العام.
بوينج أكدت التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع وزارة العدل، ويتوقع أن يتم تقديم الاتفاق لموافقة القاضي الاتحادي. ومن المرجح أن يساهم هذا الاتفاق في إلغاء التحقيق الجنائي والسماح لبوينج بالتركيز على تعزيز برامج السلامة والجودة لضمان تقديم منتجات طيران آمنة للعملاء.
يشير الخبراء إلى أهمية هذا الاتفاق كخطوة نحو تعزيز الثقة ببوينج وإعادة بناء سمعتها بعد الحوادث الأليمة. ومن المتوقع أن يتم استخدام الغرامة الجنائية والاستثمار في السلامة كجزء من جهود الشركة لتعزيز إجراءات السلامة وضمان عدم تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.
