تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أمس، بقيادة المؤشر السعودي، بعد تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حول عدم تأثير بيانات التضخم على سياسة البنك بشأن أسعار الفائدة. وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.3% مع تراجع جميع القطاعات في البورصة. فيما شهد المؤشر القطري انخفاضاً بنسبة 1% مع دخول جميع القطاعات في منطقة سلبية، وهذا الانخفاض يأتي بعد أن حقق المؤشر مكاسب في الربعين الماضيين. وفي مصر، واصل مؤشر الأسهم القيادية خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، وهبط بنسبة 2.5%.
وخلال البيان الاقتصادي الذي نشر عبر غوغل نيوز، تم الإشارة إلى تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، حيث هو هبط بنسبة 2.5% ووصل إلى 26883 نقطة. وشهدت الجلسة خسائر لأسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 6.6%، وشركة الشرقية للدخان بنسبة 6.1%، بالإضافة إلى انخفاض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 3.8%. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر المصري قد قفز بنسبة 8% في الربع الأول من العام الحالي.
وفي سياق متصل، فقد أشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن المؤشر القطري خسر ما يقدر بنسبة 9.1% في الربع الأول من عام 2024، وذلك بعد تحقيقه مكاسب في الربعين السابقين. وهو ما يشير إلى تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على أداء البورصات في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الأسواق أيضًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة بيانات التضخم الأخيرة التي لم تؤثر على سياسة الفائدة للبنك الاتحادي الأمريكي.
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم خارج منطقة الخليج، فقد شهد مؤشر الأسهم القيادية في مصر استمرار خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، حيث هبط بنسبة 2.5% ووصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين. وشهدت الجلسة انخفاضًا في أسهم شركتي إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 6.6% والشرقية للدخان بنسبة 6.1%، بينما انخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 3.8%. وبالربع الأول من العام الحالي، قفز المؤشر المصري بنسبة 8%.
لذلك، يظهر من خلال الأحداث المذكورة أعلاه أن أسواق الأسهم في منطقة الخليج وخارجها تأثرت بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية على مدى الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع في الأداء العام للبورصات. ومن المهم متابعة تلك التطورات بعناية وفهم نوعية التأثيرات التي تشكلها على الأسواق واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للظروف المحيطة.
