سجل الاقتصاد البريطاني نمواً في فبراير للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.3٪ في يناير. يعتبر هذا النمو بديلاً عن الركود الذي شهدته المملكة المتحدة في النصف الثاني من العام الماضي، ويُعتبر إشارة إيجابية لاحتمال انتهاء الركود. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني هذه الأرقام بأنها “دليل آخر على تحول الاقتصاد”.
توجد آمال كبيرة في استمرار النمو في الربع الأول من هذا العام، مع تحقيق نمو واسع النطاق في مجال الصناعة وقطاع السيارات خصوصًا. وعلى الرغم من أن الخدمات سجلت نموًا ضئيلاً، إلا أن هناك أداءً قويًا في النقل العام وخدمات النقل والاتصالات. يُعزى انكماش الاقتصاد في الفصلين الثالث والرابع من العام الماضي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وأزمة تكاليف المعيشة التي أثرت على النشاط الاقتصادي.
يأمل رئيس الوزراء البريطاني في أن يساعد الخروج من الركود في إعطاء دفعة إيجابية لحزبه قبيل الانتخابات العامة المقررة هذا العام. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب العمال المعارض بفارق كبير على حزب سوناك المحافظ، مما أدى إلى نقد حاد من قبل الناطقة باسم حزب العمال بسبب إدارة الحزب المحافظ للاقتصاد واتهامات بانخفاض النمو وارتفاع الضرائب.
بعد 14 عامًا من الإخفاقات الاقتصادية الحكومية الحالية، يُعتقد أن بريطانيا تعاني من وضع سيئ يتمثل في انخفاض النمو وارتفاع الضرائب. تأمل المعارضة في استغلال هذه الفترة الضعيفة لحزب الحكومة وتحقيق تقدم في الانتخابات المقبلة. من المهم متابعة تطورات الاقتصاد البريطاني خلال الفترة القادمة لمعرفة مدى استمرار هذا النمو الإيجابي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام.
