تباطأ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يُبرز صعوبة جذب بكين لمزيد من الأموال الأجنبية لتعزيز اقتصادها. وبلغت الاستثمارات الأجنبية الفعلية الجديدة في الصين 87 مليار يوان (12 مليار دولار) الشهر الماضي، وفقاً لحسابات مستندة إلى أرقام قدمتها وزارة التجارة. يمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 38% مقارنة بالشهر نفسه من 2023.

وقالت نائبة وزير التجارة غوه تينغ تينغ إن الاستثمارات الواردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغت 301 مليار يوان، بانخفاض 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت هذا الانخفاض الحاد إلى قاعدة المقارنة العالية مع الربع الأول من 2023، والذي شهد تدفقاً قياسياً للاستثمارات. وسعت الصين إلى إقناع الشركات الأجنبية بالاستثمار في البلاد منذ إعادة فتحها بعد أعوام من الإغلاق الناتج عن تفشي كوفيد. لكن الشركات الأجنبية تراجعت إلى حد كبير، مستشهدة بالتوترات الجيوسياسية وآفاق النمو غير المؤكدة في البلاد.

وأظهر مسح للشركات الأمريكية في بداية هذا العام أن ما يقرب من نصف جميع المشاركين ليس لديهم خطط لتوسيع استثماراتهم في الصين، حتى مع تزايد تفاؤل البعض بتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وتعهدت بكين باتخاذ خطوات لتهيئة بيئة تُسهل على الشركات الأجنبية القيام بأعمالها، رغم أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أثاروا مؤخراً مخاوف من أن الشركات الأجنبية تُعامل بشكل غير عادل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتحاول بكين تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الشركات الأجنبية، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والتحديات الاقتصادية التي تواجهها. يأتي ذلك في وقت تزايد فيه القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني وتأثيره على الاستثمارات الأجنبية. وتعمل الصين أيضاً على تحسين الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحفيز النمو السليم للاقتصاد وجذب الاستثمارات.

تطرح الصين العديد من التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية في السوق الصينية، بما في ذلك القيود على الاستثمار والتحكم الحكومي في القطاعات الحيوية. يعتبر هذا الضغط من جانب الحكومة الصينية بمثابة عائق كبير أمام الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من قلق الشركات بشأن البيئة التنظيمية وسياسات الاقتصاد الصينية. ورغم اتخاذ بكين خطوات لتحسين البيئة التنظيمية، إلا أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التحسينات لضمان جذب الاستثمارات وتحفيز نمو الاقتصاد.

شاركها.
© 2024 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.