تباطأ النشاط التجاري في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، مع ارتفاع طفيف في معدلات التضخم. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات إلى 50.9، مع تباطؤ النمو في قطاعي التصنيع والخدمات وانخفاض معدلات التوظيف. من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4 % في الربع الأخير من السنة.
على الرغم من ذلك، تستمر الولايات المتحدة في التفوق على منافسيها العالميين، حيث تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس للحد من التضخم. ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب التضخم والتوظيف، ومن المحتمل أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم.
في إشارة إلى تباطؤ الطلب، انخفض مقياس الطلبات الجديدة الصادرة للشركات الخاصة، وتراجعت الأسعار المدفوعة للمدخلات. مع ذلك، ارتفعت تكاليف مدخلات التصنيع بسبب زيادة في أسعار المواد الخام والوقود. ولازالت معدلات الأسعار مرتفعة رغم تراجعها بشكل طفيف.
يعكس انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بالمسح القطاعي الانكماش في قطاع التصنيع، حيث انخفض إلى 49.9، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.9. يشير كريس ويليامسون إلى أن تدهور الطلب وتباطؤ سوق العمل أدى إلى انخفاض ضغوط الأسعار في شهر أبريل.
يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم والتوظيف بدقة، حيث تعكس البيانات الاقتصادية الأخيرة آثار تباطؤ النشاط التجاري في أبريل. يتوقع المحللون استمرار سياسة الفائدة دون تغيير حتى الاجتماع القادم، في ظل تفاقم المخاوف بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد.
