أظهرت بيانات صادرة عن الوكالة الأوروبية للإحصاء “يوروستات” أن التضخم في منطقة اليورو انخفض في مارس الماضي، بسبب تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية. سجل المؤشر الموحد لأسعار المستهلكين زيادة بنسبة 2.4%، سنوياً، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.6% في فبراير الماضي. وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى 0.9%، في مارس الماضي من 3.1% في الشهر السابق.
وفقًا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي إلى 2% في عامي 2025 و2026، من 2.4% في عام 2024. ومن الملاحظ أن معدلات التضخم الإجمالية والأساسية كانت متوافقة مع التقديرات الأخيرة التي تم نشرها في الثالث من أبريل.
يُعزى انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية، وهو ما يمثل تحدياً للبنك المركزي في السعي للحفاظ على استقرار الأسعار. على الرغم من أن الأرقام تتوافق مع التوقعات السابقة، إلا أن هذا الارتفاع البطئ في التضخم قد يؤدي إلى تأخر في تحقيق الأهداف المستهدفة للبنك المركزي.
من المهم ملاحظة أن التضخم الأساسي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما يعكس الوضع العام للاقتصاد الأوروبي. ويُعد انخفاض التضخم الأساسي في الشهر الماضي إلى تحديات جديدة تتعلق بإدارة السياسة النقدية والاقتصادية لمنطقة اليورو، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي العام.
على الرغم من توقعات البنك المركزي بتراجع التضخم في السنوات المقبلة، فإن الأرقام الحالية تشير إلى ضغوط متزايدة على البنك المركزي لاتخاذ إجراءات للتصدي لتباطؤ النمو والتضخم. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحديات في المستقبل القريب، مما يتطلب حزمة من الإجراءات السياسية والاقتصادية لمواجهتها بنجاح.
