وقّع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات مذكرتي تفاهم مع اتحاد غرف التجارة الكولومبية والجمعية الوطنية لرجال الأعمال في كولومبيا بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين وتأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك. ويأتي ذلك في إطار “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” بين الإمارات وكولومبيا. وأكد رئيس اتحاد غرف الإمارات أن هذه المذكرتين تدعمان التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وتشجع على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وأشار المدير العام لغرفة أبوظبي إلى أن هذه المذكرتين تمثلان فرصة للروّاد ورجال الأعمال في الإمارات لاكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية في كولومبيا وتعزيز فرص التصدير وبناء الشراكات. وتهدف المذكرة بين اتحاد غرف الإمارات وكل من اتحاد غرف التجارة الكولومبية وجمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يهدف توقيع هذه المذكرتين إلى تحفيز الشركات الإماراتية على النمو والتوسع في كولومبيا التي تواجه آفاق اقتصادية واعدة للتطور والتقدم والازدهار. وتهدف المذكرة أيضًا إلى تبادل الخبرات المعرفية بين البلدين في القطاع الاقتصادي وبريادة الأعمال والابتكار. وتوفر هذه الفرصة لرواد الأعمال ورجال الأعمال في الإمارات فرص جديدة للتعاون مع شركائهم في كولومبيا وتوسيع نطاق عملهم ونموهم في السوق الكولومبية.
يعتبر توقيع هذه المذكرتين خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الدولية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكولومبيا. وتعتبر هذه الاتفاقيات فرصة لتحفيز التجارة والاستثمار بين البلدين وتشجيع الابتكار وبريادة الأعمال. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في دفع عجلة التنمية الشاملة والاستدامة في البلدين وتحقيق تقدم اقتصادي يعود بالفائدة على كلا الجانبين.
بشكل عام، يعكس توقيع هذه المذكرتين إرادة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات والمعرفة. وتعتبر هذه الخطوة فرصة للشركات الإماراتية لاستكشاف أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية تعزز فرص النمو والتوسع في العمل بين البلدين. ومن المهم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتحقيق الازدهار والرفاهية لشعبيهما.
هذه المبادرة تعتبر جزءًا من استراتيجية العلاقات الاقتصادية الخارجية للإمارات وتعكس التزام البلاد بتعزيز التعاون الدولي وتطوير الاقتصاد المحلي. ويأمل الطرفان في تحقيق نتائج إيجابية وبناء علاقات مستدامة تعود بالفائدة على الاقتصادين والشعبين في البلدين.
