أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أنها لم تتلق شكاوى تتعلق بارتفاع مبالغ فيه للأسعار، بل تلقت إشادات بوفرة السلع وتنوع العروض. وأشارت الجمعية إلى خطورة عدم إزالة عروض المنتجات من مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء فترة التخفيضات، مما يؤدي إلى تضليل المستهلكين وخلق عدم ثقة. وكان المرسوم بقانون رقم 42 لعام 2023 لمكافحة الغش التجاري قد اعتبر “التخفيضات الوهمية” غشًا تجاريًا.
أكد أمين السر العام في الجمعية محمد عبدالله النقبي أن العروض التي لا تُزال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء فترة التخفيض قد تضر بالمستهلكين، حيث قد يُدفعون أسعارًا أعلى من المعتاد عند الشراء. وأشار إلى أن الجمعية تلقت شكاوى من المستهلكين حول هذه الممارسات، مثل شكوى امرأة قد اشترت كميات كبيرة من منتج الدجاج بسبب عرض تخفيضي.
أوضح النقبي أن المدير المسؤول في المتجر اعتذر للمستهلكة على الخطأ الذي ارتكبه، وتراجع ليوافق على دفع السعر المُعلن على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أكد أن القوانين الحالية كافية لمكافحة مثل هذه الممارسات وتحمي المستهلكين منها بعد تشديد العقوبات. ودعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن هذه الممارسات للجهات الرقابية المختصة.
أشار النقبي إلى أن العروض والتخفيضات تُقدم لصالح المستهلكين والمنافذ التجارية معًا، فهي تساهم في زيادة المبيعات والتخلص من المخزون. ورغم أن الفكرة العامة للعروض إيجابية، إلا أنه يجب احترام القوانين وعدم الاستفادة منها بطرق غير مشروعة. وأكد النقبي أن الجهات الرقابية تلعب دورًا كبيرًا في حماية المستهلكين من أي غش أو تحايل.
في النهاية، شدد النقبي على ضرورة وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، وأهمية الابلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالأسعار أو التخفيضات الوهمية للجهات المختصة، لضمان حماية المستهلك وحقوقه. وأكد على أن الجمعية ستواصل جهودها في مكافحة الغش التجاري وتفعيل دورها في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم في هذا السياق.
