الاقتصاد المصري يعتبر أحد أهم الوجهات الاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث تجذب مصر العديد من الشركات العالمية للاستثمار بسبب موقعها الجغرافي المميز وطبيعة أراضيها الجذابة للعديد من أنواع الاستثمار. وتعد الشركات التركية الآن من بين الشركات التي تهاجر إلى مصر بحثًا عن فرص استثمارية جديدة نظرًا لارتفاع معدلات التضخم في تركيا وزيادة تكاليف الإنتاج والسفر بدون تأشيرة مما يجعل مصر بديلا جذابًا.
على مدار عشر سنوات مضت، كانت العلاقة بين القاهرة وأنقرة في حالة من الجمود، ولكن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في تركيا وسياسة سعر الفائدة المنخفضة، بدأت الشركات التركية في البحث عن بدائل تجارية أخرى، ووجدوا في مصر بيئة استثمارية مريحة نظرًا لرخص تكاليف الإنتاج والطاقة ومع رفع شرط الحصول على التأشيرة، أصبحت مصر وجهة جذابة للاستثمار.
يعتبر مصطفى دنيزر، رئيس مجلس الأعمال التركي المصري، أن رفع شرط التأشيرة للمواطنين الأتر21حل مشكلة كبيرة وانفكت العقدة بين البلدين. وأشار إلى وجود 35 شركة صناعية تركية في مصر تنشط بشكل فعال وتحقق مبيعات سنوية تزيد عن 1.5 مليار دولار، وأن الشركات التجارة الحرة مع العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا مما يسهل على الشركات الوصول إلى أسواق دولية.
استثمرت العديد من الشركات التركية في مصر مبالغ مهمة مؤخرًا، مثل شركة أركليك ول س وايكيكي وإيسكيفه القابضة ومجموعة إروغلو، ويعمل في هذه المشاريع ما يقارب 70 ألف شخص مباشرة وهناك شركات تصديرية تعمل بشكل جيد في سوق مصر مثل تمسا وشركة يلديز القابضة. كما تقدم مصر بيئة مرحبة وثقافة ترحيب للشركات التركية مما يجعلها خيارًا جذابًا للاستثمار.
يسعى البلدين إلى زيادة حجم التجارة بينهما إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 7 مليار دولار في عام 2022، ويتوقع الخبراء أن تكون هذه الخطوة إيجابية للطرفين وستشجع ازدهار الأعمال وتبادل الثقافات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا لصالح البلدين. وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الجيدة في مصر ورخص تكاليف الإنتاج والطاقة، فإن الاستثمار فيها يعد فرصة حقيقية للشركات التركية لتوسيع نطاق عملها وزيادة أرباحها.
