قبل 20 عامًا، انضمت 10 دول إلى الاتحاد الأوروبي، حيث كان 8 منها جزءًا من الكتلة الشيوعية. وكان هذا الانضمام إنجازًا تاريخيًا يهدف إلى بناء “أوروبا واحدة وحرة”. وقد أسهمت عضوية الدول الجديدة في تعزيز الاقتصاد والديمقراطية في تلك البلدان كإثراء للمنتمين السابقين إلى الاتحاد. ورغم النجاحات، فإن هناك تحديات تتعلق بفقدان جزء من السيادة، وانتقادات حول الهجرة والقضايا الاقتصادية.
تواجه الدول الأوروبية عواقب لا مفر منها بسبب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه توترات بين السيادة الوطنية والتزامات الاتحاد. ويعارض بعض الأفراد والهيئات السياسية والاقتصادية التحولات الليبرالية التي تفرضها الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى اندلاع نبراس القومية في بعض البلدان الأوروبية. كما ساهمت الهجرة من الشرق إلى الغرب في انشاء أحزاب قومية وفي انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
مع توسع الاتحاد الأوروبي ليصبح يضم 27 دولة، ازداد دوره كقوة عالمية إلى جانب الولايات المتحدة والصين. وقد تأخر التقدم السياسي والاقتصادي في بعض الدول السابقة في الكتلة الشيوعية، وأصبحت هذه الدول مجالًا لصراعات النفوذ مع روسيا. ومع هذا التوسع الكبير، هناك تساؤلات حول استعداد بعض الدول للانضمام ومدى التزامها بالقيم الأوروبية.
إن التوسع في الاتحاد الأوروبي يتطلب ضمان تحقيق المكاسب على مراحل وتحديث حوكمته للتمكن من استقبال عدد كبير من الدول الأعضاء. وبالرغم من التحديات، يظل التوسع هو الخيار الأمثل لحماية انجازات الاتحاد ولتعزيز تكامل دول الاتحاد الأوروبي.
تعدّ اوكرانيا من الدول المستهدفة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها يمكن تقديم دعم إقتصادي لها. كما يمكن تحسين الحوكمة في الاتحاد لتحقيق تكامل أعمق وتعزيز الديمقراطية في الدول الأعضاء. وعلى الرغم من التحديات الموجودة، فإن التوسع في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والتقدم في القارة الأوروبية.
