توقع الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بأن تراجع أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة، نتيجة توافر الدولار وزيادة الإفراجات الجمركية عن العديد من السلع والمواد الخام. وقال إن الوضع الاقتصادي يشهد استقراراً مع انخفاض سعر الدولار وتوقعات بمزيد من الانخفاض، بفضل زيادة التمويل الخارجي والاستثمارات، بالإضافة إلى دخول السيولة الدولارية إلى البنك المركزي.
وأوضح البهى أن توقعات تراجع أسعار السلع تعود إلى توافر الدولار وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع والمواد الخام، وأن الأسعار المنخفضة ستكون مؤقتة على المدى القصير. وأشار إلى أهمية استمرار الصادرات كوسيلة للتصدي للأزمات الاقتصادية، مؤكداً على أهمية مساهمة التجار الشرفاء في الحفاظ على توازن الأسعار.
على الجانب الآخر، تحدث البهى عن عدم تراجع بعض أسعار السلع وأشار إلى وجود توازن للأسعار بسبب بعض التحديات التي تواجهها بعض التجار. على سبيل المثال، تحدث عن تجار قاموا بشراء منتجات بسعر مرتفع في السابق، فإذا قاموا ببيعها بالسعر الحالي سيتكبدون خسائر كبيرة. ولذلك قد يلجأ التجار إلى خفض الأسعار بشكل كبير للتخلص من البضائع وشراء بضاعة جديدة بأسعار أقل تناسب سعر الدولار في البنوك.
وأكد البهى على أهمية تحقيق التوازن في الأسعار ودعم حركة السوق من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة. وأكد على ضرورة عدم انكماش السوق لأنه لا يخدم أي طرف، سواء الصانع، التاجر، أو الدولة نفسها. وألقى الضوء على أهمية الاستمرار في تعزيز الصادرات كوسيلة لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
