بعد انتهاء البنك المركزي الياباني من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وعدم إظهار أي إشارة بشأن تسريع انكماش قيمة الين، تراجعت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها خلال 34 عامًا يوم الجمعة. وصرح حاكم البنك المركزي الياباني بأن ضعف قيمة الين لا يؤثر بشكل كبير على ضغوط التضخم في اليابان، مما أثار تكهنات مفادها أن الحكومة قد تتدخل مباشرة في الأسواق لدعم العملة.
وجاء هذا بعد أن صوت صانعو السياسة في البنك المركزي الياباني بالإجماع لإبقاء أسعار الفائدة الأساسية في حدود حوالي صفر إلى 0.1 في المئة. وعلى الرغم من أن المستثمرين لم يتوقعوا زيادة في الفائدة هذا الأسبوع بعد أن قام البنك المركزي الشهر الماضي بإنهاء سياسته بتقديم فائدة سالبة لأول مرة منذ عام 2007، فإن تنازلات كازوو اويدا جعلت الأمر معقدًا عندما ظهرت إشارات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى الاحتفاظ بمعدلات فائدة مرتفعة.
وأوضح أويدا خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان قرار الفائدة أن “أسعار العملات ليست هدفًا للسياسة النقدية للتحكم فيها بشكل مباشر،” ولكن يمكن أن تكون تقلبات العملات جنبًا هامًا في التأثير على الاقتصاد والأسعار. وأضاف بأنه “إذا أصبح التأثير على التضخم الكامن كبيرًا بما يكفي لتجاهله، فقد يكون هذا سببًا لتعديل السياسة النقدية.”
وتوقع المحللون أن يرتفع معدل الفائدة في اليابان في يوليو على أقرب تقدير في حال تأكيد البنك المركزي تزايد الانفاق على الخدمات والأجور الحقيقية، مما سيساهم في دفع الاستهلاك. وبالرغم من التوجه الحذر يوم الجمعة، فإنه لم يكن من المتوقع رفع معدل الفائدة التالي إلا في أكتوبر حسب ما قال أداتشي.
