في الفترة الأخيرة، بدأت الحكومة البريطانية في وضع تشريعات جديدة لتنظيم مجال الذكاء الاصطناعي، بعد تعهد رئيس الوزراء بعدم التسرع في هذا المجال. تهدف هذه التشريعات إلى فرض قيود على إنتاج نماذج لغوية كبيرة، والتي تعتبر أساساً لمنتجات الذكاء الاصطناعي. يتضمن ذلك الحاجة للشركات المطوّرة لهذه النماذج لمشاركة خوارزمياتها مع الحكومة وتقديم أدلة على سلامتها.
أظهرت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة قلقها من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثل تحيزات تؤثر على فئات معينة من السكان أو إنشاء مواد ضارة. يجري المسؤولون مناقشات حول تنظيم أقوى لنماذج الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة وتصميم تشريعات جديدة لتحقيق ذلك.
في القارة الأوروبية، اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر صرامة تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، ووافق على بعض القواعد الصارمة لضمان سلامة هذه التكنولوجيا ومنع إعاقة الابتكار. هذا النهج أدى إلى انتقادات من شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي ترون أن هذه القوانين الصارمة قد تعيق التطور وتقيد حرية الابتكار.
تتجه المملكة المتحدة نحو فرض قواعد تنظيمية على نماذج الذكاء الاصطناعي والتشات اللغوية الكبيرة، وتطلب من الجهات التنظيمية القائمة توضيح كيفية تطبيق هذه التشريعات على مجالات عملها. يبحث المسؤولون في تنظيم أنشطة الذكاء الاصطناعي بشكل أكثف وتنظيمي في المستقبل، وذلك للحفاظ على سلامة الأفراد وضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل أخلاقي.
في ظل هذه التطورات، تفضل الحكومة البريطانية الموجهة بتأني في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعتبر تطبيق القوانين الصارمة بشكل متهور قد يؤدي إلى تقييد نمو الصناعة. يستند القرار على اتفاقيات طوعية مع الحكومات والشركات لحين تحديد التشريعات النهائية المعتمدة على المدى القصير. تظهر الحاجة لتوازن بين الحفاظ على الابتكار وتحقيق السلامة والأمان في استخدام التكنولوجيا.
من المهم تبني القانون الذي ينظم الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب، ويحمي المستهلكين من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن سوء استخدام هذه التكنولوجيا. يجب على الحكومات والهيئات الرقابية التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية لتطوير تشريعات فعالة وملائمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي وتحقيق التوازن بين الابتكار والسلامة.
