يشير المقال إلى أن هناك حاجة ملحة لإصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور، وهناك أربعة مجالات يجب التركيز عليها. أولاً، تحتاج البلاد إلى وضع رؤية استراتيجية تمتد لمدة 5 إلى 10 أعوام لتطوير الاقتصاد والاستثمارات. ثانياً، هناك حاجة إلى إصلاح مؤسسي في هيكل الحكومة المركزية وتوزيع السلطات بين الحكومات المركزية والمحلية. ثالثاً، يجب زيادة الضرائب لسد الفجوة بين الموارد المتاحة والمطالب المالية. وأخيراً، تحتاج الحكومة لسياسات فعالة في الادخار والاستثمار والاقتراض، بما في ذلك تعزيز المدخرات الخاصة وتحسين الاستثمارات العامة.
تحدث المقال أيضًا عن أهمية التغيير في السياسات الحالية وتحديد الأولويات، مشيرًا إلى أن الحكومة بحاجة إلى إجراءات جذرية لتحقيق تحسين عام في الاقتصاد. وتشير الوزيرة إلى أن التغييرات الهائلة قد تؤثر سلباً على بعض فئات المجتمع، ولكنها ضرورية من أجل تحقيق تحسين في النهاية. بالتالي، تحث على الحصول على تفويض لإجراء المزيد من التغييرات الجذرية لتحقيق نتائج أفضل، وتشجع على وضع إطار استراتيجي جديد للبلاد وتحديد الخطوات الضرورية للإصلاح.
يشير المقال إلى أن الإصلاحات الكبيرة مهمة للحد من الفجوة الاقتصادية وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام. ويجب أن تتضمن هذه الإصلاحات تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية. وينبغي أيضًا تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والمطالب المالية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء وتحسين إدارة النفقات الحكومية. وأخيرًا، يجب تطوير سياسات فعالة في الادخار والاستثمار والاقتراض لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
