قامت وزارة المالية بإنشاء منصة المشتريات الرقمية في عام 2021، بهدف تغيير تجربة المشتريات لدى الجهات الاتحادية والموردين في الإمارات. وقد ساهمت المنصة في ربط الجهات الاتحادية بالموردين من خلال شبكة متكاملة، وزيادة شفافية عمليات الشراء، بالإضافة إلى تسهيل التواصل وتوجيه عمليات الشراء لتتواءم مع استراتيجية الحكومة الرقمية.
تهدف وزارة المالية إلى تبسيط إجراءات الشراء عبر المنصة وزيادة سرعة العملية الإجمالية من 60 يوماً إلى ست دقائق، بالإضافة إلى إدخال ممارسات جديدة مثل التوقيع الإلكتروني والعقود عبر الإنترنت، وتعزيز مرونة الاستجابة لمتغيرات السوق والحصول على أسعار تنافسية.
تم تخصيص رابط خاص على المنصة يتيح للشركات تسجيل وتحديث بياناتها إلكترونياً والمشاركة في المناقصات التي تقدمها الحكومة الاتحادية، مع تبني عملية تسجيل وتأهيل إلكترونية سلسة. ويسعى قسم المشتريات المركزي بوزارة المالية للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات للجهات الاتحادية من خلال التفاوض مع 230 مورداً.
تعتبر المنصة الرقمية مشروعاً استراتيجياً حيوياً في قطاع التحول الرقمي، وتعزز كفاءة الإنفاق في العمل الحكومي، كما تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات لزيادة نسبة التعاقد معها وتبسيط عمليات الشراء.
تقوم المنصة أيضاً بتوفير أدوات لتتبع اداء الموردين ومراقبة معاملات الشراء، وتسهل الوصول لمعلومات الشراء والموردين بشكل آني وإلكتروني، وتوفر قيمة مضافة للجهات الاتحادية التي تستخدمها من حيث توفير الوقت والعمل الإداري وزيادة الجودة وخفض التكاليف.
وفي الختام، تحظى الجهات الحكومية التي تعتمد على المنصة بتجربة مستخدم مبسطة وسهلة التسجيل من خلال وثائق مبسطة، فضلاً عن توفير كتالوج شامل للخدمات يوفر جميع المعلومات المطلوبة للمستخدمين، وجدولاً زمنياً للتسليم، وتنقل بين الخدمات بسهولة. تتبع المنصة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتتوافق مع استراتيجية ورؤية وزارة المالية في هذا الشأن.
