الوفد الذي يتكون من بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي قد التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات. ورحب الخوري بالوفد وأشاد بجهود الصندوق الدولي في تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء. وأعرب عن أهمية المشاورات السنوية مع الصندوق للاستفادة من توصيات خبرائه وتطوير آليات العمل المالي الحكومي في الإمارات.
حضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية ومديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالوزارة. تم مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية الحالية، وسياسات الدولة الكلية، والتقدم في الإطار المالي، ومهام مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، بالإضافة إلى الدين العام وخطط الإصدار وضريبة الشركات.
يعمل الخوري ووزارة المالية على تطوير وتمكين آليات العمل المالي الحكومي في الإمارات وتعزيزها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. يولي الوزارة أهمية كبيرة للمشاورات السنوية مع صندوق النقد الدولي لتحقيق التنسيق المثلى بين السياسات المالية وتحقيق التطور الاقتصادي.
يهدف اللقاء إلى استعراض تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسات المالية الكلية في الإمارات، ومتابعة التقدم في الإطار المالي للحكومة. كما يتم التطرق إلى مهام مجلس تنسيق السياسات المالية والدين العام وخطط الإصدار وضريبة الشركات.
تعكس هذه اللقاءات التزام الإمارات بتعزيز التعاون مع الصندوق الدولي وبناء علاقات دائمة مع الجهات الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. تعتبر الشراكة مع الصندوق الدولي جزءًا من استراتيجية الإمارات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو المستدام.
