في النشرة الأسبوعية، تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة FT، قصصها المفضلة. سيعقد ميزانية المملكة المتحدة، أولى ميزانيات لراشيل ريفز بصفتها وزيرة مالية، في 30 أكتوبر. من المتوقع أن تزيد ريفز الضرائب بشكل ما، كما أنها ستقوم بتغيير تعريف الدين العام المستخدم لقواعد النفقات العامة في المملكة المتحدة للسماح بالمزيد من الاقتراض. تظهر بعض الروابط بين الاقتراض الطويل الأمد للمملكة المتحدة والقلق الذي يثيره بعض المستثمرين حيال ميزانية الحزب العمالي، وذلك من خلال زيادة الفجوة مع ألمانيا إلى أوسع حد منذ أكثر من عام.
تشهد تكلفة الاقتراض الطويل الأمد للمملكة المتحدة ارتفاعا حادا، مدفوعة بقلق المستثمرين حيال ميزانية الحكومة، مما دفع الفجوة مع ألمانيا إلى أوسع مستوى خلال أكثر من عام. يقول حملة السندات إن وزير المالية البريطاني عليه أن يتوازن على حبل مشدود إذا أراد أن يستمر في خطته للاقتراض والاستثمار دون تفجير مبيعات السندات. يرى الخبراء أن السندات الحكومية في المملكة المتحدة باتت تقدم عوائدا شبيهة بالأسلوب الأمريكي: زيادة في الفوائد بسبب البيانات الأميركية القوية وارتفاع أسعار النفط نتيجة التصاعد في الصراع في الشرق الأوسط.
يقول بعض الخبراء إن القلق من الدين العام في السوق مبالغ به، حيث ترتفع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم ما يقود إلى ارتفاع في عوائد السندات في العديد من الدول. يرى آخرون أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يمكن تفسيره بالمزيد من الأسباب العالمية. تظهر التوقعات الشاملة للنمو للمملكة المتحدة أن الارتفاع في عوائد السندات متماشي مع الارتفاع في الولايات المتحدة، ولكنه يفوق الوضع في دول اليورو الكبرى.
تشير تحليلات إلى أن أسباب ارتفاع العوائد في المملكة المتحدة ترجع إلى التوقعات بأن الميزانية ستؤدي إلى زيادة في الطلب على المدى القصير وزيادة في أسعار الفائدة. يرى بعض الخبراء أن هناك دلائل قليلة على أن الشكوك حيال السياسة المالية تتسلل إلى السوق، حيث يمكن تفسير الارتفاع في الجنيه إلى تغيرات في توقعات الفائدة القصيرة الأمد نسبيا. توقعاتهم هي أن يتلاشى التحرك السلبي على السندات عند تقديم الميزانية الجديدة في الأيام المقبلة.
بشكل عام، يبدو أن الأغلبية متفائلة حيال الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة، وأن الزيادة في عوائد السندات يمكن تفسيرها بأسباب عالمية أكثر منها أسباب محلية. يظل الجدل مستمرا بين الخبراء حول دور السياسة النقدية والمالية في تحديد مستويات الفائدة والسندات، ومدى تأثيرها على اقتصاد الدولة.
