صوتت أغلبية من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون قد يحظر فعلياً تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة. وسيتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأيام القادمة، وفي حال تمت الموافقة عليه، سيتم إرساله للرئيس جو بايدن للتوقيع. وإذا تم تنفيذ هذا القانون، سيجبر على شركة “بايت دانس”، المالكة لتطبيق تيك توك، على بيع التطبيق أو سيتم حظره من متجري تطبيقات “آبل” و”غوغل” في الولايات المتحدة.
يعتبر مسؤولون أمريكيون أن تطبيق تيك توك يتيح للصين التجسس على مستخدميه في الولايات المتحدة، مما دفع الشبكة الاجتماعية لتيك توك للدفاع عن نفسها وتصريح بأن حظرها في الولايات المتحدة سيكون انتهاكاً لحرية التعبير لـ170 مليون أمريكي. على الجانب الآخر، يقول متحدث باسم “بايت دانس” إن قانون الحظر سيؤدي إلى إغلاق منصة تيك توك، التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي بمبلغ كبير سنوياً، مما سيؤثر على كثير من الشركات.
أعرب إيلون ماسك الملياردير عن معارضته لحظر تيك توك في الولايات المتحدة، معبراً عن رأيه في أن ذلك سيكون مضاضا لحرية التعبير. وعبر تعليقات المستخدمين تحت منشور ماسك، يبدو أن هناك قلقاً من أن حظر تيك توك قد يكون سابقة يمكن استخدامها ضد شبكات اجتماعية أخرى. ويجبر مشروع القانون “تيك توك” على تأمين الملكية الأمريكية أو مواجهة حظر محلي، مع منح شركة “بايت دانس” مهلة للبحث عن مالك جديد.
إذا تم تطبيق القانون، فإنه سيضع قيوداً جديدة على وسطاء البيانات، وهو ما قد يؤثر على العديد من الشركات والمنصات الأخرى. من المهم متابعة التطورات في هذا المجال لمعرفة تأثير هذا القانون على الحرية الإعلامية والسوق الرقمية. يبقى السؤال مطروحاً عن مدى فعالية هذه الخطوة في حماية البيانات والأمن السيبراني، وهل ستكون هناك تداعيات سلبية لها على المستخدمين والشركات في الولايات المتحدة وحول العالم.
