أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة بروكفيلد عن اتفاقية لبيع 49% من حصتهما في شركة “آي سي دي بروكفيلد بليس” لشركتي “العليان المالية” و”لونيت”، مما يتيح لكل منهما حصة تبلغ 24.5%. وستحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وبروكفيلد بحصة تبلغ 51% من ملكية الشركة، موزعة بالتساوي. هذه الصفقة تعد أكبر صفقة عقارية مؤسسية لأصول فردية في دولة الإمارات وإحدى أكبر صفقات بيع مباني تجارية عالميًا منذ عام 2020، وترتقي بمعايير الاستثمار في العقارات.
استحوذت شركة “لونيت” على حصة في “آي سي دي بروكفيلد بليس” وفقا لاستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد وذلك لتعزيز محفظتها في الأصول العقارية. يعكس هذا الاستحواذ التزام الشركة بالاستثمار في أصول عقارية عالية الجودة على المستوى العالمي، كما يؤكد على الثقة في المشروع والابتكار في قطاع العقارات في دبي. رئيس مجلس إدارة “آي سي دي بروكفيلد” أكد أن المبنى هو وجهة مرغوبة للأعمال والترفيه في دبي، وشرف بالترحيب بشركات العليان المالية ولونيت كشركاء في هذا المشروع.
الشريك الإداري والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة “بروكفيلد” أعرب عن سعادته بشراكتهم مع شركات العليان المالية ولونيت، مؤكدًا على الطلب المتزايد على مباني المكاتب الفخمة مثل “آي سي دي بروكفيلد بليس”، وعلى استمرار البحث عن العقارات الفاخرة على مستوى العالم. هذا الاستثمار يعكس الثقة في سوق العقارات ويعزز مكانة دبي كوجهة استثمارية جذابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تعتبر هذه الصفقة الاستراتيجية في قطاع العقارات في دبي تحقيقًا كبيرًا لمعايير الاستثمار وجودة الممتلكات على المستوى المحلي والعالمي. يعكس استحواذ شركة “لونيت” على حصة في “آي سي دي بروكفيلد بليس” التزامها بالاستثمار في الأصول العقارية ذات الجودة العالية، مما يعزز مكانتها في السوق ويعكس الثقة في مستقبل الاقتصاد الإماراتي. يتضمن الاتفاق أيضًا توزيع حصة الشركة بين الجهات الفاعلة بشكل متساوٍ، مما يعزز الثقة والاستقرار في الصفقة ويعزز التعاون بين الشركات المختلفة.
تأتي هذه الصفقة في سياق اقتصادي مهم لدبي وللإمارات العربية المتحدة بشكل عام، حيث تعتبر دبي وجهة استثمارية مهمة في قطاع العقارات على المستوى العالمي. الثقة التي يعبر عنها الشركاء في هذه الصفقة تعكس الاستقرار والجاذبية الاقتصادية للمنطقة، مما يعزز مكانتها كمركز للاستثمارات والأعمال في المنطقة. يلعب دور الحكومة في دعم الاستثمار وتوفير البنية التحتية المناسبة دورًا حاسمًا في جذب استثمارات عالمية في القطاع العقاري وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية مرغوبة.
