تشهد العالم تقدما ملحوظا في مجال الحصول على الرخاء، حيث انخفضت نسبة البشر الذين يعيشون في حالة مرفق الفقر المدقع بشكل ملحوظ منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة متوسط العمر المتوقع وتقدم الاقتصاد العالمي بفضل الفرص الاقتصادية والمساعدات الخارجية. وتشير التقديرات إلى أن العديد من البلدان النامية كانت من أكبر المستفيدين من القروض المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، مما ساهم في رفع مستوى المعيشة وازدياد متوسط العمر في هذه البلدان.
ومع ذلك، تشير التقارير الحديثة إلى أن بعض الدول النامية تواجه تحديات جديدة بعد الأزمات المتتالية التي تعرضت لها، مثل جائحة كوفيد 19 والتضخم الناتج عنها وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وغيرها. وتتراكم الديون وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بعض هذه الدول، مما يزيد من فرص حدوث أزمات إنسانية واضطرابات كبيرة.
وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه بلدان الـ75 التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية هو ضعف القطاع المالي واعتمادهم على القروض الأجنبية. ويتطلب تحقيق النمو وتطوير القطاعات الجديدة في البلدان النامية توفير تمويل إضافي من الخارج، بسبب صعوبة توفير الموارد المحلية وتقنيات الطاقة الجديدة. وتشير التقارير إلى حاجة ماسة لزيادة التمويل الرسمي منخفض التكلفة، وزيادة الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية.
من المتوقع أن تكتمل عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في ديسمبر 2024 بزيادة ملحوظة في الاستثمارات. وتحتاج البلدان النامية دعمًا إضافيًا لتجاوز التحديات الحالية وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويعد تجديد الموارد وزيادة الاستثمارات من المفاتح لتحقيق النمو المستدام والتنمية في هذه البلدان.
بصفتي عامل في البنك الدولي، أدرك أهمية الاستثمار في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وضرورة تقديم الدعم اللازم لهذه البلدان من أجل الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. ويجب علينا جميعًا العمل معًا لتحقيق هذا الهدف وضمان عدم فشل أية جهود في هذا المجال.
