تشير الدراسات الحديثة إلى أن الصين تواجه مشكلات متزايدة جراء تضخم ديونها، مما يتطلب إيجاد حلول لتقليص هذه الأعباء. يعمل البنك المركزي الصيني على تعزيز التضخم للتخلص من هذه الديون، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في النظام النقدي الدولي.
في السابق، كانت نسبة الديون غير المالية للصين تشكل 142% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بسبب استخدام نظام استهداف سعر الصرف، زادت هذه النسبة إلى 311%، مما يجعل الحاجة إلى التضخم أكثر إلحاحًا.
تعتمد إجراءات البنك المركزي الصيني على تسريع نمو النقد للتخفيف من العبء الذي تتحمله الصين، خاصة في ظل تغيرات متزايدة في تدفقات التجارة ورأس المال خارج البلاد. وتجد الصين نفسها بحاجة إلى سياسة نقدية مختلفة تمامًا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
إن تدخل الصين في سوق العملات العالمية منذ أوائل التسعينيات، ساعد في خلق فجوة اصطناعية بين معدلات النمو الإسمية وسعر الخصم، مما أدى في النهاية إلى تضخم أسعار الأصول وزيادة معدلات الاستدانة. وبالتالي، قد يواجه المستثمرون تحديات جديدة تتطلب فهمًا عميقًا للتاريخ المالي.
من المتوقع أن يكون لتغيرات في النظام النقدي العالمي تأثير كبير على الصين واقتصادها، حيث يجب على الحكومة الصينية العمل على إيجاد حلول جذرية لتقليص الديون وتعزيز التضخم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، يجب أيضًا على المستثمرين والمحللين الاقتصاديين تحديد الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة هذه التحديات الجديدة.
