قام مضاربون في قطاع الاستثمار الكمي بالصين، البالغ 250 مليار دولار، بتعديل استراتيجياتهم بسبب تشديد الإجراءات التنظيمية التي فرضتها الحكومة الصينية، مما يهدد بكبح نمو الصناعة وعوائدها بعد عقد من المكاسب. تم تغيير خوارزميات التداول المعقدة لبعض الصناديق لامتثالها للقيود الجديدة التي فرضتها بكين، وقد زادت قلق القطاع من تأثيرات هذه الإجراءات على العوائد والأصول.
توجد مخاوف بشأن تقليل العوائد الضخمة والأصول المتزايدة التي يحققها القطاع في ظل القيود المفروضة، وقد أثار هذا التوجه تساؤلات بين المسؤولين التنفيذيين حول مستقبل الصناعة. تعتمد العديد من الصناديق الكمية على استغلال تقنيات التداول السريع لتحقيق أرباحها، ويتوقع أن تؤدي القيود الجديدة إلى تأثير سلبي على هذه الاستراتيجيات.
وفي الوقت نفسه، فإن السلطات الصينية قد بدأت بتشديد الرقابة على الأنشطة التي تعتمد على استراتيجيات التداول الآلي المعقدة، وفرضت قيود على حجم الأموال المستثمرة ومشاركة الخوارزميات. لقد تم منع بعض الصناديق من التداول لمدة عدة أيام بسبب تعاملها السريع مع الأسهم، مما أدى إلى تقليل التقلبات في السوق.
تعتبر الرافعة المالية وآلية الوصول المباشر إلى الأسواق المالية من العوامل الرئيسية التي تؤثر على الصناديق الكمية، والتي تواجه صعوبات في ظل القيود الجديدة وحجم المشتريات التي تقوم بها السلطات. الصناديق تواجه تقلصا في حجم الأصول التي تديرها بسبب الخسائر التي منيت بها مؤخراً، وهذا يجبرها على التعامل مع التحديات وتحسين استقرارها وأدائها.
تظهر التحركات الأخيرة للسلطات الصينية أثرها على الصناعة، حيث تم تعديل استراتيجيات الصناديق وتغيير نماذجها للتعامل مع القيود الجديدة. تبدو السوق الصينية أقل ازدحاماً وأقل تنافسية بسبب هذه التغييرات، ويتوقع المستثمرون تحسين الأداء والاستقرار بعد فترة من التقلبات والضغوط.
