تحدث المقال عن العلاقة بين المصرف والمقترض وتناول الطرفين وجهات نظر متضاربة ومستويات خبرة مختلفة. يعتمد البنوك على ذوي الإختصاص المالي أكثر من المنازل، وتتخذ الحكومات قوانين حماية المستهلك لحماية مصالحهم، لكن ليس جميع المقترضين محميين.وتظهر دراسة عن مكاتب إدارة الدين الوطنية في الدول النامية والنامية أن هذه الفجوات في المعرفة ليست محصورة بين البنوك التجارية والمقترضين المحليين. ففي العديد من الحالات، لا تزال تلك المكاتب تفتقر إلى التدريب والمعرفة لفهم حجم المخاطر الأساسية لاقتراض العملات الأجنبية بدون تغطية. وتشير الدراسة إلى أن ذلك يؤدي مباشرة إلى حدوث حوادث نتيجة لعدم الإهتمام بمخاطر العملات في الدين.ويوضح المقال أيضًا أن هذه المخاطر تؤدي مباشرة إلى الحوادث، حيث أن دراسة لزيادة الدين في الدول النامية خلال ال 50 عامًا الماضية أظهرت أن مخاطر العملات تسببت وحدها في زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 35-50 نقطة في الأزمات في البلدان الفقيرة.ويشير المقال إلى أن الحماية الإجتماعية يجب أن تتخذ إجراءات بحماية العملاء من تضخم الديون في البلدان الفقيرة لتعويض الخسائر التي قد تتكبدها بعض العملاء الأكثر ضعفًا. ينبغي أن يتم توفير آليات فعالة خارجية لحل النزاعات لهذه البلدان الفقيرة المدينة بشدة، كما يجب عليها اتخاذ إجراءات تحفظ حقها في تحويل القروض إلى العملة التي تتلقى فيها العميل دخله.
