نادراً ما تكشف الحكومات كيف تمول مغامراتها العسكرية، ولكن في القرن الـ 18، ظهر مصطلح الرأسمالية، في سياق تمويل الحروب. وفي العام الماضي، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 7%، ليصل إلى 2.4 تريليون دولار. ويعكس ذلك تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، حيث زادت النفقات العسكرية الروسية إلى ما يزيد عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وحذرت دراسة من معهد استوكهولم لأبحاث السلام من تصاعد الصراعات الجيوسياسية والزيادات في الإنفاق العسكري.
وقد أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة عن زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وأعلن حلف شمال الأطلسي عن خطة إنفاق بقيمة 100 مليار دولار. مشروعات قوانين بقيمة 95 مليار دولار لدعم أوكرانيا وتايوان وإسرائيل تمت الموافقة عليها، مما يظهر تصاعد الإنفاق العسكري بصورة ملحوظة.
الشفافية في تمويل الحروب نادرة، وعادة ما تكون الأساليب المستخدمة لتحميل التكاليف غير واضحة. وعلى الرغم من أن تمويل الحروب عادة ما يتم من خلال الاقتراض، فإنه ينتج عنه زيادة في الدين ويرتبط بالضرائب والتضخم. تشجع أجواء الحروب على الابتكار المالي والتقني، وتطورت سياسات الدعم المالي خلال العديد من الحروب التاريخية.
يجب على الدول الحديثة أن تبحث عن طرق جديدة لتمويل الحروب وتقليل الديون، بما يشمل التقنيات المالية والاقتصادية. ومن المهم أن تتبنى الحكومات استراتيجيات تمويل شفافة ومحكمة، لتجنب زيادة الديون وحفظ استقرار الاقتصاد والسوق المالية. يجب أن يكون هناك توازن بين الاحتياجات العسكرية والمالية لضمان الاستقرار الدائم والنمو الاقتصادي. علينا أن نتعلم من الدروس التاريخية ونضع خططًا مستدامة لمستقبلنا الاقتصادي والعسكري.
