في البيان الذي صدر عن الوزارة، أكدت أن هذه العقوبات تستهدف شخصيات وكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني ومن المعروف أن الحرس الثوري الإيراني يعتبر من أكبر القوى العسكرية في إيران ويتمتع بنفوذ كبير في البلاد. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تعزيز الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران للضغط عليها للامتثال لمتطلبات المجتمع الدولي. وتأتي هذه العقوبات لتعزيز العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، والتي تهدف إلى منعها من تطوير برنامجها النووي ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة.
وعلى جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع بانتظام وستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت إنها ستستمر في متابعة تطورات الوضع في إيران وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها للقوانين الدولية والقرارات الدولية. كما أعلنت الوزارة عن عزمها على تكثيف الحملات الدبلوماسية والدعائية لتوضيح أهدافها والتأكيد على أن العقوبات تأتي استجابة لتصرفات إيران العدوانية والتهديدات التي تشكلها على الأمن الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع شركاءها الدوليين لضمان تنفيذ العقوبات وتعزيز الضغط على إيران. وأكدت أنها ستواصل العمل بإصرار وتصميم لمنع إيران من تهديد استقرار المنطقة وتحقيق أهدافها العدوانية. هذا وقد أثارت العقوبات الجديدة ردود فعل متباينة في الشارع الدولي، حيث دعم بعض الدول هذه الإجراءات معبرة عن قلقها من النشاطات العدائية لإيران، بينما اعتبرت دول أخرى أن هذه العقوبات تعتبر تصعيدا غير مبرر وغير مسؤول.
ومن ناحية أخرى، أبدت بعض الدول الإسلامية التي تحتل عضوية في مجلس التعاون الخليجي استياءها من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، معتبرة أنها لا تحقق الاستقرار في المنطقة بل تزيد من التوترات وتنمي أجواء العداء. ودعت هذه الدول إلى البحث عن حلول دبلوماسية للخروج من الأزمة التي تشهدها المنطقة حالياً، مشددة على أهمية الحوار والتفاوض كوسيلة لحل النزاعات الإقليمية والدولية. وأعربت عن استعدادها لدعم أي جهود تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتجنب التصعيدات العسكرية التي قد تؤدي إلى نتائج وخيمة.
