محتوى النص يتحدث عن زيادة الاهتمام بالأسواق الخاصة بالنسبة للمستثمرين الكبار، حيث يعتبر صندوق النفط النرويجي بقيمة 1.6 تريليون دولار واحدا من أكبر الصناديق في العالم وقد تم تقديم طلبات للحكومة النرويجية من أجل وضع جزء من ثروتها الوطنية الهائلة في القطاع الخاص أربع مرات على الأقل. الصناديق الكبيرة تجد أن الأسواق الخاصة أصبحت أكبر حجما ولا يمكن تجاهلها بعدما تقلص عدد الشركات المُدرجة في البورصات بشكل كبير، مما يجبر المستثمرين للبحث عن اتجاهات جديدة بعيدا عن الأسواق العامة.
تشير تقارير المنطقة النقدية الدولية إلى أن الأسواق الخاصة بالديون تضاعفت من سنة 2000 حتى الآن ووصلت إلى 2.1 تريليون دولار. ومع ذلك، هناك مخاوف من تقارير تشير إلى تقارب السوق وغموضها وأنها قد تشكل خطرا نظاميا على النظام المالي العام. لكن على العكس، يرى البعض أن الأسواق الخاصة قد أثبتت جدارتها في فترات الضغط على الأسواق عندما تكون هناك حاجة إلى تزويد الشركات بالتمويل.
تقدم صناع السوق الخاصة حاليًا حالة قوية لدخول المستثمرين إلى هذا النوع من الأصول، خاصة بعد حديث مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، في مؤتمر الاستثمار الذي استضافه رئيس صندوق النفط النرويجي. يشير روان إلى أن الأسواق الخاصة من الطبيعي أن تثير الشكوك بسبب صعوبة التداول بها وعدم قدرة المستثمرين على الخروج منها بسرعة، لكنها تعتبر بديلًا ممتازًا للأسواق العامة التي تعاني من توجهات مُبالغ فيها وتشوهات.
على الرغم من أن الأسواق العامة تبقى هامة وسيظل سعر الأسهم والسندات هو الطريقة الرئيسية لتقييم الشركات واقتصادات الدول، إلا أن المستثمرون الذين ينتظرون انهيار الأسواق الخاصة يبدأون في الصوت كالذين يعتقدون أن الاستثمار في المؤشرات السلبية هو موضة. يتحول كبار مديري الأصول نحو التفكير في الكيفية الصحيحة للقيام بذلك، وليس مسألة ما إذا كان يجب القيام بذلك على الإطلاق.
