ذكرت وزارة الاقتصاد أنها أتاحت للمرة الأولى للمستهلكين تقديم طلبات استدعاء سلع معيبة إليها، حيث كانت هذه الخدمة مقصورة سابقا على مزودي السلع والجهات ذات العلاقة في الدولة أو البلاد الأخرى. وأكدت الوزارة على أن هذه الخطوة تتم من أجل دعم حماية المستهلكين والمجتمع من المنتجات المعيبة والضارة والخطرة. وأوضحت الوزارة الإجراءات الثلاثة التي يجب اتباعها لتقديم طلب استدعاء سلعة معينة، وهي تسجيل الدخول عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وتعبئة بيانات الطلب، وانتظار نشر الطلب في الصحف بعد الموافقة عليه.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات استدعاء السلع المعيبة تتم بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة، بالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين وضمان حقوقهم وحقوق تجار التجزئة والمصنعين. كما أوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، دون وجود رسوم لتقديم هذه الخدمة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تتيح للمستهلكين الإبلاغ عن السلع المعيبة والخطيرة، والتي يمكن سحبها من السوق، بالإضافة إلى تسهيل الوصول للمعلومات واللوائح المتعلقة بنظام الاستدعاءات. وتتضمن عمليات استدعاء السلع والخدمات الاستهلاكية المعيبة ثلاث خطوات رئيسية: اكتشاف السلع غير المطابقة للمواصفات، التحقق من وجودها في الدولة للقيام بالاستدعاء، وإجراء المراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم طلب الإعلان عن السلعة المعيبة خلال 24 ساعة من موافقة الوزارة على الطلب، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها. وتقديم هذه الخدمة للمستهلكين يهدف إلى زيادة الوعي حول السلع المعيبة وحماية المستهلكين منها، وضمان سلامتهم وصحتهم. وتحظى هذه الخطوة بترحيب وإشادة من قبل المستهلكين، الذين يرون فيها تحسينا كبيرا في آليات الحماية والرقابة على السلع المعروضة في الأسواق.
