في الأسابيع الأخيرة، قام جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بتبني هجة تيسيرية وسمح بتباطؤ التقدم نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2%. قد يكون 2% هو المستهدف المناسب للتضخم في ظل التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد على مستوى العالم. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول قدرة الفيدرالي على تحقيق هذا الهدف دون تسبب في ضرر كبير للاقتصاد.
باول تجاهل تجاوز الأسعار وتكاليف العمالة للتوقعات لمدة ثلاثة أشهر، مما أدى إلى انخفاض كبير في العوائد وارتفاع حاد للأسهم. وقد أثارت تصريحاته في المؤتمر الصحفي حول التيسير المالي تساؤلات حول مدى ملائمتها وتأثيرها على الاقتصاد. تتجه الولايات المتحدة نحو تشديد القيود التنظيمية والسياسية، مما يجعل عدم مرونة التضخم أكثر ديمومة، خاصة في إطار التحولات الهيكلية المستمرة.
هناك أدلة تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تباطؤ، بعد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر نشاط التصنيع ومعنويات المستهلكين التي لم تحقق التوقعات. يزداد عدد الشركات التي تلاحظ تقليل المستهلكين لإنفاقهم في ظل زيادة الأسعار، مما يشير إلى تحديات اقتصادية متزايدة.
من المهم الترحيب باللهجة التحذيرية التي اتبعها باول، حتى وإن لم تكن للأسباب المعتادة. على المفاوضين الاقتصاديين أن يكونوا أكثر استراتيجية في تعاملهم مع تلميحات وقرارات الفيدرالي. قد تسبب الفشل في التعرف على تحديات التغيرات الهيكلية تحديات كبيرة للاقتصاد العالمي، ولذا يحتاج المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجيات مناسبة للتعامل مع هذه التحديات.
