ووقعت وزارة الطاقة البنية التحتية مع وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية للملاحين في البلدين، إضافة إلى بناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات في المجال البحري. ووقعت عن الجانب الإماراتي سعادة المهندسة حصة آل مالك وعن الجانب الأردني سعادة المهندس عمر الدباس بحضور ممثلي الجانبين عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك أهمية المذكرة في تنمية المعرفة العلمية والتكنولوجية في المجال البحري، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات المعنية والخبرة والمعلومات والموارد البشرية، مشيرة إلى عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الإمارات والأردن. وأشارت إلى رغبتها في تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات في مختلف دول العالم لتطوير القطاع ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات.
من جانبه، أكد سعادة المهندس عمر الدباس عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن في مجال الصناعة البحرية، والحرص على تعزيزها بشكل مستمر. وأشار إلى أهمية تنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، لضمان كفاءة الضباط والبحارة والسلامة البحرية بشكل عام.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار رغبة البلدين الشقيقين في تحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري، واستفادة من الموارد البشرية والتكنولوجيا لدعم هذا القطاع الحيوي. وتعكس هذه الخطوة التزام الإمارات والأردن بتعزيز التعاون وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في البلدين، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071 والنهوض بالصناعة البحرية بشكل عام.
تجسد مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة البنية التحتية الإماراتية ووزارة النقل الأردنية العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية القوية بين الإمارات والأردن، وتعزز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتكنولوجيا البحرية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البلدين لتعزيز الشراكات الدولية ودعم التعليم والتدريب البحري لتطوير القطاع وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي.
