عُقدت الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل. وشهدت الاجتماعات ترأس وزير الاقتصاد الإماراتي ووزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين. وأكد الوزير الإماراتي على استمرارية النمو في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحرص الإمارات على مواصلة التعاون بما يعزز من اقتصادهما.
تم خلال الاجتماع استعراض المستجدات الاقتصادية وتطورات بيئة الأعمال في الإمارات، مما يشمل تعديلات قانون الشركات التجارية وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة. كما تم بحث آليات لدعم زيادة المبادلات التجارية بين البلدين ودور القطاع الخاص في ذلك. واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة وتقديم برامج لتسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم التأكيد على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والمتجددة والصناعة، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار. وأظهر الاجتماع رغبة البلدين في توسيع أفق العلاقات الاقتصادية وتحسين تبادل السلع والخدمات بينهما من خلال إنشاء قنوات جديدة للتواصل بين الشركات.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيران ورفعها إلى مستويات جديدة من التنافسية والازدهار، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة للدولة في تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول العالم. ويعكس هذا التعاون التزام البلدين بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي والاستدامة.
