تستعد دولة الإمارات لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية “الدرهم الرقمي” لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، وتحقيق التحول نحو مجتمع غير نقدي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، بالإضافة إلى استشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية. ويأتي هذا الإعلان ضمن إحدى المبادرات الـ 9 لتحويل البنية التحتية المالية للبنك.
تم التعاون في تنفيذ العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي مع شركة G42 Cloud ومزود خدمات التمويل الرقمي R3 في أبوظبي، لتوفير البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة. وقد تم اختبار “الدرهم الرقمي” في صفقات تجارية مع المملكة العربية السعودية والهند، مما يعكس نجاح هذا التحول ويضع دولة الإمارات في صدارة الدول التي تقوم بإصدار عملة رقمية خاصة بها.
تؤكد العملة الرقمية الإماراتية جاهزية الدولة لدمج البنية التحتية للمدفوعات وتسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية. إصدار العملة الرقمية من مصرف الإمارات المركزي سيسهم في تسهيل المدفوعات المحلية والعابرة للحدود وتحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع غير نقدي. كما سيوفر قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية لضمان نظام مالي مرن.
تشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية مصرف الإمارات المركزي للعملة الرقمية على 3 ركائز رئيسية، مثل الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر لتسهيل المعاملات المالية العبرية للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية وإثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية. وتتوقع دراسة حديثة أن يتم إصدار عملات رقمية من بركين مركزيين عربيين خلال السنوات الـ 3 المقبلة، حيث تتطلع المصارف المركزية في العالم لاعتماد العملات الرقمية لإدارة الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.
يشير الاهتمام العالمي المتزايد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية إلى العديد من الفوائد مثل درء التهديدات المتعلقة بالقدرة على طباعة الأموال ومستوى عالٍ للأمان في المعاملات. كما يتطلب توسع استخدام العملات الرقمية قدرات تكنولوجية من شأنها حماية البيانات والمعاملات وتحقيق الشمول المالي. يجب أن يكون الوصول إلى الإنترنت والأجهزة الرقمية ونظام الأمن السيبراني متوفرين لضمان نجاح العملات الرقمية.
