رأى وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي أن دولة الإمارات تُقدر الجهود التي تبذلها لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أشاد بأولوية تسهيل البرامج الخاصة بتأسيس الأعمال وتسهيل عمليات التصدير وتعديل القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات التبادل التجاري وتجارة التجزئة وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء. وأعرب عن أهمية تعزيز دور اللجنة في خلق فرص استثمارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات لدعم الاقتصادات الخليجية وزيادة تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي.
ورأى الوزير أن دولة الإمارات تسعى لدعم الجهود الخليجية المشتركة من أجل تكامل أعلى وازدهار أكبر، لتعزيز تنافسية مجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء ودعم تنمية الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية. وأكد على أهمية تعزيز آفاق التجارة البينية وتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستحداث لجنة مختصة بشؤون الاستثمار، والتحدث عن آخر التطورات في المركز الخليجي للتحكيم التجاري وإمكانية تعديل القوانين التجارية بشأن حماية المستهلك وتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية والرقمية.
وقد ضم الوفد الإماراتي عدداً من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد والتجارة، مثل عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحكم التجاري، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية. وأكد الزيودي أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم الجهود الخليجية المشتركة بقيادة حكومتها الرشيدة من أجل تعزيز التكامل والازدهار في المنطقة.
وفي سياق متصل، جاء التصريحات بهذا التواصل من أجل تحقيق الأهداف التي تقوم عليها مؤسسة “ت + ت”، وفي سياقها أكد وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي أن تركيز الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج يأتي في إطار خلق بيئة اقتصادية محفزة لمجتمع الأعمال. وأشار إلى أن تطوير مجتمع الأعمال في الدول الخليجية يعتبر أحد الأسس الرئيسية لدعم الاقتصادات الوطنية ورفع مستوى التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وختم الزيودي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تواصل الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي ودعم العمل المشترك من أجل تحقيق التكامل ودفع التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتقديم الدعم للرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستدامة في الاقتصادات الخليجية وتعزيز تنافسيتها في الساحة الإقليمية والدوليةستة
