أعلن معهد الإمارات المالي عن توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية لتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي. تم توقيع الاتفاقيات بحضور محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، خالد محمد بالعمى. تم تبادل مذكرات تفاهم مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وجامعة كولومبيا، و«شركة وايلي إيدج»، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع «جامعة هارفارد».
الاتفاقيات ستوفر فرصة للقادة الماليين المستقبليين من أبناء الوطن لتطوير المهارات التي تمكنهم من المنافسة على المستويين المحلي والعالمي في القطاع المالي. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة التي تحرص على تحقيق التدريب والتأهيل للمواطنين وتزويدهم بالمهارات اللازمة في القطاع المالي.
أشاد رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة بدعم القيادة الرشيدة المتواصل لتطوير الكوادر الوطنية، وأكد أهمية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتمكينها للمشاركة في قطاع الأعمال. كما أثنى على الشراكة مع معهد الإمارات المالي، وركز على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتحقيق توطين في القطاع المالي والمصرفي.
تم توقيع الاتفاقية الثانية مع نائبة الرئيس في جامعة هارفارد للتعلم المؤسسي لتدريب 30 مواطناً ضمن برنامج «الاستدامة المالية»، مع منحهم فرصة الحصول على شهادة مشتركة من جامعة هارفارد. وتم توقيع الاتفاقية الثالثة مع المدير الأول لتطوير الأعمال في جامعة كولومبيا ونائب الرئيس لشركة وايلي إيدج.
ثمنت المديرة العامة لمعهد الإمارات المالي هذه الشراكات وأكدت أنها تعزز التوطين في القطاع المالي، وتعكس حرص الدائرة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية لتطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العمل، وتحقيق توجيهات وتطلعات القيادة. يؤكد هذا الإعلان على الاهتمام بتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم للمستقبل.
بإكمال هذه الاتفاقيات الاستراتيجية، يأتي معهد الإمارات المالي بالشراكة مع جامعات بارزة بهدف تعزيز قدرات الكوادر المالية الوطنية وتطويرها. يؤكد ذلك الالتزام الكامل بالرؤية الاستراتيجية للدولة في تحقيق التطور والنمو في القطاع المالي ورعاية الكفاءات المحلية.
