أعلن معهد الإمارات المالي عن توقيع 3 شراكات استراتيجية لتنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي. وقعت المذكرات بحضور محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد، وتم تبادل مذكرتي تفاهم مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة وجامعة كولومبيا وشركة وايلي إيدج، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع جامعة هارفارد. هدف هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المختلفة.
نورة البلوشي، المدير العام لمعهد الإمارات المالي، أكدت على أهمية هذا التعاون مع الجهات المختلفة لتطوير مهارات القادة الماليين المستقبليين وزيادة نسبة التوطين في القطاع المالي. وأشارت إلى أن هذه الشراكات ستساهم في بناء مستقبل مشرق للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي، وتحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري الإماراتي.
تم توقيع المذكرة الأولى مع رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وأشاد الشامسي بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لتطوير الكوادر الوطنية للمشاركة في مختلف قطاعات الأعمال. وتم توقيع الاتفاقية الثانية مع نائبة الرئيس في جامعة هارفارد لتدريب الكوادر الإماراتية ضمن برنامج «الاستدامة المالية».
سيتناول هذا البرنامج مواضيع مثل مخاطر المناخ والإقراض المستدام وتأثير المشاكل البيئية على القطاع المالي. وسيتاح للمشاركين الحصول على شهادة مشتركة من جامعة هارفارد. كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع جامعة كولومبيا وشركة وايلي إيدج لتطوير الشراكات المؤسسية وتنمية الكوادر.
بهذه الشراكات الاستراتيجية، يسعى معهد الإمارات المالي لزيادة نسبة التوطين في القطاع المالي وتطوير الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ويهدف إلى توفير الفرص للشباب الوطني لتطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح التشغيلي والمالي على الصعيدين الوطني والدولي.
تأتي هذه الشراكات في إطار رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التوطين في القطاع المالي وتأهيل الشباب الإماراتيين للمنافسة في السوق العمل الوطني والعالمي. ويعكس هذا التعاون استراتيجيات المعهد لتحقيق النجاح والتميز في تأهيل الكوادر الوطنية وزيادة التوطين في القطاع المالي بالإمارات.
