نظم مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة عمل مشتركة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المباني. شهدت الورشة مشاركة أكثر من 100 شخص لمناقشة سبل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة استخدامها لضمان التشغيل الأمثل للمباني في الإمارة. هدف الورشة دعم سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة، التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري.
أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، على أهمية التعاون الاستراتيجي لتعزيز الاستدامة في دبي، خاصة مع توجهات الإمارة لتكون قدوة في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة. وأكد أيضًا على أهمية تنفيذ سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة التي تم إعدادها تماشياً مع رؤية دبي لتكون أفضل وأسعد مدينة في العالم.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، أحمد بطي المحيربي، أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في سبيل تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني يأتي ضمن جهود الإمارة لإدارة الطلب على الطاقة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأشار إلى التحول في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات كأهداف رئيسية في سبيل تحقيق الأهداف المستهدفة.
من جانبه، أكد المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، على التزامهم بمواصلة تعزيز جاهزية القطاع العقاري في دبي واستدامته، والعمل على تحقيق التكامل في أهدافهم المشتركة. كما أكد على أهمية تعزيز الجهود والمساعي من أجل تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية وتوفير مناخ عالمي للاستدامة في إمارة دبي.
في السياق نفسه، أشار مدير أول إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، محمد بن حماد، إلى أهمية سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة التي أطلقتها المؤسسة. وأوضح أن هذه السياسة ستساعد على دفع عجلة الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال سبعة معايير تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتحسين استهلاك الطاقة.
