يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة بسبب تباطؤ معدل النمو منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2008 و2009. تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو سيستمر بالتباطؤ حتى عام 2029 بمعدل يتجاوز قليلاً 3%. يعتبر التباطؤ من المهامدات الرئيسية للاقتصاد العالمي، حيث قد يؤدي إلى تراجع مستويات المعيشة وزيادة عدم المساواة بين الدول الفقيرة والغنية.
يحذر صندوق النقد الدولي من أن التباطؤ في النمو يمكن أن يعرض القدرة على تحمل الديون والاستثمار إلى الخطر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تقليل قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في مبادرات الرعاية الاجتماعية أو الحفاظ على البيئة. كما يمكن أن يؤدي التباطؤ في النمو إلى تثبيط الاستثمار في رأس المال والتكنولوجيا.
تواجه التحديات المناخية وأزمة التمويل العديد من الدول في العالم، حيث يطالب تقرير التمويل التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة بزيادة كبيرة في التمويل وإصلاح الهياكل المالية الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. رغم هذه التحديات، يرى صندوق النقد الدولي أن هناك فرصة لاحتمال إحياء النمو في المدى القريب من خلال تنفيذ سياسات تعزز تحسين تخصيص العمالة ورأس المال بين الشركات.
تركز الصندوق الدولي على ثلاثة محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وهي العمالة ورأس المال وكفاءة استخدام هذين المصدرين. يشير الصندوق إلى أن تراجع النمو منذ الأزمة يعود بشكل أساسي إلى تباطؤ نمو الإنتاجية. كما يحث على ضرورة تخصيص الموارد بشكل فعال للقضاء على العوامل التي قد تؤثر سلباً على الإنتاجية والنمو الاقتصادي العالمي. ويشدد الصندوق على أهمية توزيع الموارد بشكل فعال من أجل تعزيز النمو وتعزيز الاقتصاد العالمي.
