ارتفعت إيرادات البنوك الاستثمارية المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام، نتيجة للأسعار المرتفعة للفائدة التي دفعت الشركات للبحث عن طرق لإعادة هيكلة ديونها. وقفزت الرسوم الاستشارية للبنوك المستقلة الستة الكبرى بنسبة 21 ٪، وخصوصًا البنوك الصغيرة التي تتخصص في التقديم.
المصارف الأصغر تهيمن على اعمال اعادة الهيكلة بسبب عدم وجود مشاكل تضارب المصالح، بينما انخفضت إيرادات البنوك الكبرى بنسبة 6 ٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. المصارف المستقلة لا تكشف بشكل علني عن إيرادات إعادة الهيكلة في تقاريرها المالية، ولكن من الملاحظ زيادة النشاط في هذا المجال.
تاريخياً، تحصل شركات إعادة الهيكلة على أعلى الرسوم نظرًا لمساعدتهم في تنفيذ الفصل الحادي عشر من قضايا الإفلاس. وأصبحت مساعدة المقترضين في الحصول على رأسمال جديد لإعادة تمويل الديون القائمة نشاطًا مهيمنًا في السنوات الأخيرة.
أشار بعض المصرفيين إلى الزيادة في الرسوم المصرفية، ولكنهم أكدوا على أهمية الخبرة المالية في هذا المجال. وتظل الشركات والمؤسسات الاستثمارية بحاجة لخدمات المصرفيين المتخصصين في إعادة الهيكلة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشركات وتزايد الديون المتعثرة.
على الرغم من ارتفاع الرسوم والتكاليف، يظل المصرفيون متفائلين بما يقدمونه من خدمات، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وتظل معاملات إدارة الالتزامات معقدة ومكلفة، لكنها تستمر في تقديم القيمة المضافة للشركات والمستثمرين في هذا السوق.
