أكدت وزارة الزراعة المصرية أن احتياطيات السكر في البلاد كافية حتى نهاية عام 2024، وأنها تسعى لإنتاج حوالي 2.4 إلى 2.5 مليون طن من السكر هذا الموسم، سواء من قصب السكر أو البنجر. وأشارت إلى أن مصر بحاجة لاستيراد 600 ألف طن من السكر لتحقيق الاكتفاء هذا الموسم، وقد وافق مجلس الوزراء على خطة لاستيراد مليون طن من السكر في الشهر الماضي لتخفيف نقص السكر.
شهدت مصر أزمة في السكر خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع أسعاره لأكثر من 50 جنيها مصريا للكيلوغرام الواحد، مما دفع البائعين وشركات الأغذية والمشروبات إلى تخزين إمداداتهم من السكر. وللتصدي لهذه الأزمة، اتخذت الحكومة عدة خطوات منها زيادة كميات السكر المدعوم في الأسواق، وتنفيذ مبادرات لخفض أسعاره، وفرض حظر مؤقت على الصادرات، وتشديد الإجراءات الرقابية.
في هذا السياق، تتابع وزارة الزراعة المصرية الوضع الاقتصادي وتعمل على توفير الكميات الكافية من السكر لتلبية الاحتياجات المحلية حتى نهاية عام 2024. وتهدف مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان توفر السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.
على الرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، فإن الحكومة تعمل جاهدة على حل الأزمة المتعلقة بنقص السكر من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر السكر بكميات كافية وبأسعار معقولة. ومن المتوقع أن يساهم زيادة إنتاج السكر المحلي وتنفيذ الخطط المستقبلية في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الثقة في قطاع الزراعة.
تقدم مصر في مجال إنتاج وتوريد السكر باعتبارها واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للسكر. وتسعى الحكومة المصرية إلى استدامة هذا القطاع وتعزيز دوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السكر، مما يسهم في تعزيز اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل للمزارعين والعمال في القطاع الزراعي.
وتشير التقارير إلى أن مصر تعمل على تطوير إستراتيجيات جديدة لزيادة إنتاجية السكر وتنويع مصادره، مما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز مكانتها كمنتج رئيسي للسكر على المستوى العالمي. وتعكس هذه الجهود التزام مصر بتعزيز الاستدامة في الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
