أكد اتحاد الإمارات للتأمين على التزام شركات التأمين في دولة الإمارات بتعويض وتغطية الأضرار التي تلحق بالمنازل والمحتويات نتيجة الأمطار، وذلك وفق الحدود المالية المتفق عليها في وثيقة التأمين. وأكد المسؤول في اللجنة الفنية العليا على أن جميع المؤمن لهم سواء في التأمين على السيارات أو المنازل لا يواجهون مشكلة في التعويض عن الأضرار التي تسببت بها الأمطار، وفي حالة تأخر الشركة في التعويض، يمكن للمواطنين اللجوء إلى المصرف المركزي لتقديم شكوى.
وأشار المسؤول إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين على محتويات منازلهم أو لديهم تأمين ضد الغير فقط للسيارات. وأكد على أهمية دعم هذه الفئات بشكل فعال. وأشار أيضا إلى أن شركات إعادة التأمين قد تزيد من تكاليف التأمين على شركات التأمين المحلية في حال حدوث تعويضات كبيرة، وهو ما قد يؤثر على التعاقدات المستقبلية بينهم.
وأوضح أن شركات التأمين ملتزمة بتعويض الأضرار التي تنجم عن الأمطار بموجب الاتفاقيات المبرمة مع العملاء ووثائق التأمين. يجب على الشركات الوفاء بالالتزامات المتفق عليها وتوفير الحماية اللازمة للعملاء في حالة وقوع الحوادث. ويتوجب على المواطنين أيضا التأكد من وجود تغطية تأمينية كافية لمنازلهم ومحتوياتها ولسياراتهم للحماية ضد الأضرار الناتجة عن الأمطار.
وفي حالة عدم توافر تأمين كافٍ، يجب على الأفراد البحث عن حلول بديلة لتعويض الأضرار المحتملة نتيجة الأمطار. ويجب على الحكومة الإماراتية أيضا دعم الفئات التي لا تمتلك تأمينا كافيا من خلال تقديم الدعم والحماية اللازمة لهم. وينبغي على المواطنين الابلاغ عن أي تأخير في التعويض أو عدم تلبية التزامات الشركات التأمين واللجوء إلى الجهات المعنية لحماية حقوقهم.
