عروق الديون والتمويل الديناميكي للحكومات في العالم، بالإضافة إلى التأثير المحتمل لارتفاعها على الاقتصاد والسياسة، هي النقاط التي يركز عليها المقال الذي اختارته رولا خلف، رئيسة تحرير الصحيفة المالية، كخبر مميز في النشرة الأسبوعية للمحرر. ويرى الكتاب أن المستثمرين يجب عليهم البقاء يقظين بالرغم من تخفيض التضخم واستمرار قوة الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسواق الأسهم، وينبغي عليهم البحث عن نقاط الضعف والمخاطر المحتملة.
يعتقد الكتاب أن مشكلة ارتفاع مستويات الديون الحكومية العالمية بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة هي أنها تقيد حرية السياسات عند حدوث الانكماش الاقتصادي، وتصبح عوائقاً للنمو، بجانب تأثيرها على إمكانية إيجاد حلول للصعوبات التي قد تحدث.
تعتبر الديون العائلية من النقاط التي تشهد تطوراً كبيراً منذ أزمة عام 2008، حيث كان المستهلك الأمريكي في صلب العاصفة، لكن بفضل عقد من التخفيض المطرد، فإن نسب الدين العائلي في الولايات المتحدة وتكاليف الخدمة معقولة.
وتختلف الصورة بشكل كبير فيما يتعلق بالديون العمومية، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي تنفق الكثير من المال. حيث ارتفعت ديون الحكومة الأمريكية بمعدلات قياسية، وتتصاعد تأثيرها على الاقتصادات مع اصطدام ثلاثة تأثيرات: انخفاض الإنفاق المستقبلي، زيادة العرضة للصدمات السوقية وتعقيدات القرارات السياسية للبنكيين المركزيين والحكومات التي ستضطر إلى اختيار الرابحين والخاسرين بتزايد تكلفة الدين.
يضع الكتاب في اعتباره أيضاً تأثير مستويات الديون المتزايدة على السياسيين في موقف صعب، حيث تترك لهم أقل مرونة مالية للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة، مما يجعل من الصعب التعافي من الصدمات. وتبقى الأثار واضحة على المستثمرين، حيث يُنصح الكتاب، على الرغم من الوضع القائم، باستمرار دعم السندات والأدوات المالية ذات الجودة العالية في القطاع الحكومي، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية.
