وفي سياق متصل، قامت الحكومة الأسترالية بتدشين برنامج “ت + ت -” بهدف تعزيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء وتحفيز الاقتصاد بشكل عام. تشمل هذه الخطوات تعديل النظام الضريبي لتحفيز الاستثمار وتحويل أستراليا لتكون على رأس سلسلة التوريد الخضراء للاستفادة من مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم مصالح البلاد الاقتصادية والأمنية. ومن المتوقع أن تتم إعلان تغييرات في مراجعة المجلس للاستثمار الأجنبي قبل ميزانية مايو.
وقد تم وصف هذه الخطوة بأنها تراجع عن سياسة الحكومة السابقة التي كانت تعتمد على الانسحاب من جهود تشكيل القطاع الخاص وإلغاء التعريفات الجمركية والإعانات. ويعكس هذا الإعلان تحولاً استراتيجياً في رؤية الحكومة لدور القطاع الخاص وأهميته في تعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن النظام الضريبي سيلعب دوراً هاماً في تحفيز الاستثمار الخاص في أستراليا، وسيكون جزءاً من إستراتيجية الحكومة لتعزيز مستقبل صنع في أستراليا. ومن المتوقع أن تكون هذه السياسة إحدى ركائز ميزانية الشهر المقبل وسيتم تبنيها كسمة رئيسية لجدول أعمال حكومة ألبانيز في ولايتها الثانية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل أستراليا لتكون على رأس سلسلة التوريد الخضراء والاستفادة بشكل أكبر من مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة. ومن المهم أيضاً تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي الذي يصب في مصلحة البلاد الاقتصادية والأمنية، مما يعطي دفعة جديدة للاقتصاد ويدعم النمو الاقتصادي.
وختاماً، يمثل هذا التحول في سياسة الحكومة الأسترالية خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع الاقتصاد للأمام وتحقيق التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإعلان في جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف الحكومة في توجيه الاقتصاد نحو الحياد الصفري وتحقيق الاستدامة البيئية.
