تتيح المراكز التكنولوجية الفرصة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من يوم 5 مايو المقبل، وذلك بهدف تقنين أوضاعهم والامتثال للقوانين البنائية. ويتطلب عملية التصالح تقديم عدد من الوثائق مثل صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المعني، ونسختين من الرسومات الهندسية تم تنفيذها بواسطة مهندسين معتمدين.
كما يلزم تقديم نموذج رقم 10 أو مستند التصالح، وتقرير هندسي من مهندس مدني معتمد يثبت قدرة المبنى على تحمل الأعمال الإنشائية المطلوبة. تتم مراجعة هذه الوثائق من قبل إدارة التخطيط وعمل مطابقة للبيانات المقدمة، قبل إصدار قرار نهائي بقبول التصالح بعد إضافة التصريح اللازم.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة التنمية المحلية للحد من البناء غير القانوني وتوفير الفرصة للمواطنين لتنظيم أوضاعهم بشكل قانوني. ويتوقع أن تشهد المراكز التكنولوجية إقبالًا كبيرًا خلال الأيام القادمة، حيث سيتم توجيه الإرشادات اللازمة للمواطنين لضمان أسلوب سلس في تقديم الطلبات وإتمام الإجراءات بسهولة.
تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية تهدف إلى حل المشكلات والنزاعات القائمة بين صاحب المبنى والجهات الرقابية، وتشجيع الالتزام بالأنظمة واللوائح البنائية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين المشهد العمراني في البلاد على المدى البعيد.
عليه، يُعتبر التصالح في مخالفات البناء خطوة ضرورية لضمان سلامة المباني والمباني من حيث البنية التحتية والهيكلية. ويعد قبول التصالح وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بها فرصة للمواطنين للامتثال للقوانين وتحقيق الشراكة الفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني في بناء مجتمع مستدام ومزدهر.
