في ظل احتواء المتاحف الفرنسية على عشرات الآلاف من الأعمال الفنية الأفريقية، تواجه أمناء هذه المتاحف تحدياً صعباً في محاولة تحديد القطع التي تم نهبها خلال الحكم الاستعماري في القرنين الـ19 والـ20، والتي يجب إعادتها إلى بلدانها الأصلية. وقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة “التراث الأفريقي إلى أفريقيا”، مما دعا القوى الاستعمارية السابقة الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة.
مع بداية الحركة الاستعمارية عام 1524، سيطرت فرنسا على أكثر من 20 دولة في غرب وشمال أفريقيا، وبقيت 35% من القارة تحت السيطرة الفرنسية لمدة تقارب 300 عام. في عام 2021، عادت فرنسا 26 من الكنوز الملكية التي نهبها من بنين خلال الحكم الاستعماري. ومع تعثر الجهود، أجّلت الحكومة مشروع قانون يسمح بإعادة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية بعد معارضة اليمين في مجلس الشيوخ.
تمتلك فرنسا ما يقرب من 90 ألف قطعة أثرية تاريخية تنتمي إلى أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى، تم نهب 46 ألفا منها خلال الحقبة الاستعمارية. ومعظم هذه القطع موجودة في متحف “كيه برانلي” بباريس. تحتاج عمليات تحديد مصدر القطع الأثرية وتعقب المعلومات إلى جهد كبير ووقت طويل، ويعد التحقق من الأدلة وإيجاد المصادر واحدة من التحديات الرئيسية.
تم إطلاق دورات تدريبية خاصة بموضوع أصول القطع الأثرية لتسهيل البحث والتحقق من مصادرها. تم تأسيس صندوق بقيمة 2.1 مليون يورو للبحوث المرتبطة بمصدر الآثار. من غير الواضح متى تجب إعادة القطع الأثرية إلى أفريقيا، وتستخدم القروض والضمانات طويلة الأجل كبديل للتعويض الكامل.
المناقشات حول إرجاع الآثار إلى بلدانها الأصلية ما زالت مستمرة، حيث يرون البعض أن نهب التراث يجب أن يتوقف والمسروقات تعود إلى أصولها، بينما يعتقد البعض الآخر أن وجودها في بلدان أخرى يسهم في الترويج للحضارة. تم التأكيد على ضرورة الشفافية في تعامل متاحف الآثار لتحقيق المصداقية والأخلاقية في إعادة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية.
