بعد انتخابه رئيسا لجمهورية السنغال يوم 25 مارس الماضي، قرر باسيرو ديوماي فاي إنشاء مديرية للشؤون الدينية بهدف إدماج حملة شهادات اللغة العربية في سوق العمل. تلقى هذا القرار ردود فعل متباينة بين الخريجين والفئات الأخرى في المجتمع السنغالي، مما يثير قلقا حول توازن اللغات والثقافات في البلاد. يبلغ عدد سكان السنغال أكثر من 18 مليون شخص، ويتبع 95% منهم الديانة الإسلامية، مما يجعل اللغة العربية شائعة ومتداولة في البلاد.
قام الرئيس السابق في عام 2013 بتوقيع مرسوم ينظم شهادة الثانوية العربية الإسلامية، مما أدى إلى زيادة في عدد الطلاب الذين اختاروا الالتحاق بهذه الشهادة. يعتبر تنظيم هذه الشهادة استجابة للواقع القائم ودليل على التوجه الإيجابي في التعامل مع قضايا التعليم العربي والإسلامي في السنغال. كما يتوج هذا القرار جهودا استمرت لعقود من أجل تعزيز واستعادة موقع الصدارة للتعليم العربي قبل الاستعمار.
في ظل الضغوط والنضال المستمر من حركات داعمة للعربية وحملة شهاداتها، قامت السلطات الجديدة بإنشاء مديرية لدمج حملة شهادات العربية، رحبت بها نقابة التعليم العربي ووصفتها بالخطوة الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير تعليم العربية. يجب على السلطات توفير فرص عمل مناسبة وتحسين بيئة التعليم العربي لضمان عدم تأثير هذا القرار سلبا على مكانة العربية وثقافتها في السنغال.
تستهدف الجهود الرئيسية لإدماج حملة شهادات العربية تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرضت له هذه الشريحة في السنغال، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الثقافية والدينية وتحسين جودة التعليم وفرص العمل للناطقين بالعربية. يتطلع الطلاب والمختصون إلى تعزيز البحوث العلمية ودعم الإبداع والتميز لتحسين مخرجات التعليم العربي وربطها بحاجات سوق العمل.
من جانب آخر، يرى بعض الأشخاص أن إنشاء مديرية للشؤون الدينية ودمج حملة شهادات العربية فيها يعد انتهاكا لمبادئ المساواة والعدالة ويمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى البطالة بين حملة هذه الشهادات في السنغال. وبالرغم من أن نسبة عالية من الشباب السنغالي يعانون من البطالة، إلا أنهم يشكلون عنصرا مؤثرا في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، مما يستدعي تحسين نظام التعليم السنغالي وربطه بسوق العمل.
