حكم “حلم جورجي” أصبح يتأخذ طابعًا ديكتاتوريًا بشكل متزايد، حيث اعتمدت قوانين تشبه تلك التي تستخدمها روسيا لقمع حرية التعبير. بعد موافقة على قانون من هذا القبيل في وقت سابق هذا العام، علقت بروكسل عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
أمر يثير القلق بشكل خاص هو أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار النزاعات بين جورجيا وروسيا، مما يعزز المخاوف من التدخل الروسي في الشؤون الداخلية للبلاد. يقدم حزب “حلم جورجي” تبريرات مناصرة لهذه القوانين بادعاء حماية الاستقرار والأمان الوطني، ولكن النقاد يرون في ذلك تغليب مصلحة السلطة على حرية التعبير والديمقراطية.
وقد أثار هذا التحول الديكتاتوري في جورجيا انتقادات واسعة داخل البلاد وخارجها، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لتجميد عملية الانضمام الأوروبي للبلاد. يرى البعض أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفاقم التوتر بين جورجيا والاتحاد الأوروبي، مما يضعف فرص البلاد في الانضمام إلى التكتل الأوروبي في المستقبل.
من المهم أن تواصل الجهات الدولية ممارسة الضغط على جورجيا لحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، والحفاظ على ديمقراطية البلاد. إذا تمكنت السلطات الجورجية من إصلاح القوانين المثيرة للجدل والقيام بتحسينات جذرية في نهجها السياسي، فإنه يمكن للبلاد أن تعود إلى مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي وتجنب العواقب السلبية للسياسات الاستبدادية.
يجب أن تكون جورجيا على دراية بأن الصمت الدولي حيال انتهاكات حقوق الإنسان لن يمر مرور الكرام، وأن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل عام سيواصل مراقبة التطورات في البلاد واتخاذ الإجراءات الضرورية إذا تطلب الأمر ذلك.
بالنظر إلى الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها جورجيا، فإن الحاجة إلى استعادة الاستقرار والقيادة الديمقراطية تبدو أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما ينبغي على حكومة جورجيا الاستماع إلى مطالب المجتمع الدولي بتحقيق الإصلاحات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية.
