ستصدر محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ قرارها هذا الأسبوع في أكبر اختبار قانوني للحكومات بشأن تغير المناخ، حيث سيتم حكم في ثلاثة قضايا تم تقديمها من قبل أفراد من أنحاء مختلفة من القارة. القضية الأكثر بروزًا تقودها مواطنون برتغاليون من مختلف الأعمار، يدعون أن 32 حكومة فشلت في خفض الانبعاثات التي تقف وراء الاحتباس الحراري.
كما ستقرر المحكمة يوم الثلاثاء في قضية قامت بها مجموعة من سيدات سويسريات كبيرات في السن، يدعين أن سياسات سويسرا غير المناسبة تعتبر انتهاكًا لحقهن في الحياة والصحة. القضية الثالثة تتعلق برئيس بلدية فرنسي سابق يقع في منطقة ساحلية شرقية تعاني من التهديدات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
أدعى الشباب البرتغاليون أن حقهم في الحياة والخصوصية والأسرة، وحقهم في عدم تعرضهم للتعذيب النفسي أو الجسدي، قد انتهك بسبب سنوات عديدة من الحرارة المفرطة وحرائق الغابات في بلادهم. أما ديميان كاريم البرتغالي، وهي أحدى القضايا، فقد دعا إلى زيادة حدة الفيضانات الشديدة بسبب تأثيرات تغير المناخ.
يعتبر هذا الحكم الذي يسعى له المحاميون سيكون مثلاً يُحدد للمحاكم الدولية الأخرى، والذي سيجبر الحكومات والشركات الكبرى في أوروبا على خفض انبعاثاتها لتتماشى مع اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة من مستويات ما قبل الصناعة. يُشار إلى أنهم قد دعوا المحكمة للعمل كقضاة بدلاً من تشريع القوانين.
المحامون الذين يمثلون الحكومات احتجوا على وجود دليل على صلة سببية بين الحالات الطبية المدعاة والأعمال أو التقاعلات المزعومة المتعلقة بتغير المناخ. واستشهدوا أيضًا بالاتفاق العالمي لمواجهة تغير المناخ بموجب اتفاق باريس 2015، الذي يعني أنهم يحاولون فرض نظام مواز للمحكمة بدلًا من أن تكون حكامًا.
